كتب .. مصطفى محمود

أقر مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، وذلك في إطار التعاون القضائي بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الاتفاقية، التي تم توقيعها بين الحكومتين في 10 يناير 2024، تحدد الإجراءات الخاصة بنقل المحكوم عليهم، إضافة إلى سبل تسوية الخلافات المتعلقة بتطبيقها وتفسيرها.

تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم 

ويتضمن الباب الرابع من الاتفاقية أحكامًا ختامية توضح كيفية تعديلها وسريانها وإنهائها، فيما أوضح إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، أن اللجنة لم تجد في الاتفاقية أي تعارض مع الدستور المصري، وأنها تتماشى مع المادة 151 من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
ارتباط الاتفاقية بقضية عبد الرحمن القرضاوي

وتزامن الحديث عن الاتفاقية مع قضية المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، الذي تم توقيفه في لبنان في ديسمبر 2023، أثناء عودته من سوريا، قبل أن يتم تسليمه لاحقًا إلى الإمارات، فيما كانت الإمارات قد أعلنت، في بيان رسمي في يناير الماضي، تسلم القرضاوي، مشيرة إلى أنه متهم بارتكاب أعمال من شأنها تكدير الأمن العام.

وكان القرضاوي قد ظهر في مقطع فيديو من المسجد الأموي في دمشق، احتفى خلاله بـ"سقوط نظام بشار الأسد"، وأعرب عن أمله في تحقيق "النصر" في دول عربية أخرى، من بينها مصر.

وجدد الشرع، عزمه على ملاحقة فلول النظام السابق وتقديمهم لمحاكمات عادلة، مؤكدًا أن الاعتداء على من يحمي سوريا يمثل جريمة لا تُغتفر.