وأفاد ليفين في رسالته قائلاً: "لقد استخدم الخلاف السياسي في إسرائيل كأداة لتأسيس نظامين قانونيين مختلفين، أحدهما لمؤيدي الحكومة والآخر لـ معارضيها".

ووفقاً لما ورد في نص الرسالة، قررت الحكومة سحب الثقة من المستشارة القضائية، المحامية غالي بهراف ميارا، بسبب سلوكها غير اللائق، فضلاً عن وجود خلافات جوهرية ومستمرة بين الحكومة والمستشارة، وهو ما أدى إلى تعثر التعاون الفعال.

كما طلب ليفين من سكرتير الحكومة تحديد موعد الجلسة في أسرع وقت ممكن، لتمكين الوزراء من الاستعداد، مؤكدًا على ضرورة مشاركة أغلبية واسعة من الوزراء في الجلسة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل