نستعرض خلال السطور القادمة، عددا من المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري.. وهي كالتالي:
 

1- أشار رئيس الوزراء، إلى أنه للشهر الثاني على التوالي يتجاوز مؤشر مدير المشتريات الـ50 نقطة، وهو ما يعنى أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر، هي نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، وهو ما يعطي أيضا دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.

2- إعلان البنك المركزي، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وذلك مقارنة بسالب 29 منذ عام، وهو ما يؤكد الزيادة التي حدثت في هذا الشأن ووصلت إلى 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة  بدءا من بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت الحكومة بها العام الماضي حتى الآن. 

3- فيما يتعلق بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، فأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وصل الآن 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن الشهر الذي سبقه تقدر بأكثر من 128 مليون دولار، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف، أو يمكن القول بشكل عام أن الأمور تسير بصورة جيدة جدا، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك على الرغم من أن شهر رمضان المعظم يصاحبه زيادة في الاستهلاك وكذلك زيادة في الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.

4- أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق الهدف الذي وضعه لنا السيد الرئيس فيما يتعلق بإحداث نوع من التوازن بين إيراداتنا ومواردنا من العملة الصعبة في مقابل مصروفاتنا كدولة، وأن نصل إلى تحقيق فائض أيضا.

5- محافظ البنك المركزي يرسل تقريرا كل أسبوعين حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، حيث يكون هذا الأمر محل النقاش في اللقاءات الثنائية مع سيادته، مضيفا أن آخر أسبوعين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تماما المصروفات في نفس الفترة، وهو ما يشير إلى أننا كدولة نسير وفق مسار صحيح بالرغم من جميع التحديات، حيث أصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة.

6- لفت رئيس الوزراء، إلى أننا نستهدف خلال الفترة المقبلة تحقيق فائض؛ لكي ندعم قوة ومكانة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تركيزنا على القطاعات الرئيسية التي نعول عليها خلال المرحلة الحالية، وهي قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهي قطاعات تم ترجمتها في لجان استشارية ومجموعات وزارية جميعها نعمل عليها بالفعل.

7- تفقد رئيس الوزراء، أثناء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنعين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية، والتي تعد من الصناعات المهمة للغاية، منوها إلى تأكيد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه بنهاية العام الجاري 2025 سيكون لدى مصر القدرة للإنتاج الكامل لجميع مكونات الألواح الشمسية، وهو ما يتماشى مع خطة ورؤية مصر لعام 2030 بأن تمثل الطاقة النظيفة نسبة 42% من إجمالي إنتاج الطاقة المُنتجة في مصر.

8- ظهور حقل جديد في نفس منطقة حقل كينج مريوط، هذا الحقل اسمه "الفيوم 5"، حيث ظهرت بوادر استكشاف جيدة واحتياطيات جيدة من الزيت والغاز، مؤكدا رئيس الوزراء، أننا سنشهد نتائج إيجابية مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026. 
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل