قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موارد العملات الأجنبية خلال الأسبوعين الماضيين تعادل المصروفات في نفس الفترة، وأصبح هناك توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، والحكومة لا تستهدف ذلك فقط بل تسعى لتحقيق فائض، وأن تكون الموارد أكثر من الاستخدامات، لتحقيق قوة ومتانة الاقتصاد المصري.

هناك توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا سيتحقق من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وتم ترجمة هذه القطاعات للجان استشارية ومجموعات وزارية، لافتًا إلى أن المنطقة الصناعية في السخنة كانت تضم منذ بضع سنوات 65 مصنع، واليوم أصبح بها 130 مصنع، أي تم مضاعفتهم في فترة زمنية حوالي 3 سنوات، والأهم من ذلك وجود 120 مصنع تحت الإنشاء.

المنطقة الصناعية في السخنة كانت تضم منذ بضع سنوات 65 مصنع

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن : «وهناك مصنعين في المنطقة الاقتصادية متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية، وطبقًا لإفادة رئيس المنطقة الاقتصادية ستمتلك مصر القدرة على الإنتاج الكامل لكل مكونات الألواح الشمسية، بنهاية 2025، وهذا مهم لأن رؤية 2030 تتضمن أن تنتج مصر طاقة نظيفة بمعدل 42% من إجمالي الطاقة التي تنتجها مصر».

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وهو المشروع المقدم من وزارة الأوقاف، الذي يهدف إلى تحديد الجهات المختصة في إصدار الفتاوى الشرعية وضوابط عملها في مصر.

أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى الشرعية وتحديد الأطر التي يتم من خلالها إصدار هذه الفتاوى، مع التأكيد على أن ذلك لا يتعارض مع الإرشاد الديني أو الاجتهادات الفقهية في الأبحاث والدراسات العلمية. يسعى القانون إلى تنظيم هذه العملية بشكل يضمن استقرار الفتاوى الشرعية، ويحافظ على وحدة وتنسيق المواقف الدينية في قضايا المجتمع.

الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية

أوضح مشروع القانون أن الفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في قضايا تهم المجتمع بشكل عام، ستكون من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. أما الفتوى الشرعية الخاصة، التي تتعلق بالحكم الشرعي في مسائل فردية، فتكون من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.