فيما تضاربت الأنباء خلال الساعات الأخيرة، حول حقيقة إفراج السلطات اللبنانية عن هانيبال القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بعد احتجازه منذ عام 2015، أعلنت وزارة العدل الليبية المكلفة من البرلمان، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» نبأ الإفراج عن هانيبال القذافي، وهو ما أكده وزير العدل خالد المدير، قائلا إن «الإفراج جاء بالتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية داخل ليبيا وخارجها».

وأكدت الوزارة في بيانها أنه سيتم ضمان تطبيق القانون وتوفير كافة الضمانات القانونية والإنسانية للمواطن الليبي هانيبال القذافي. لكن الوزارة لم تحدد آلية إطلاق القذافي أو الخطوات اللاحقة عقب تلك الخطوة.

في المقابل، أعلن محامي هانيبال القذافي شربل الخوري، بعد وقت قصير من إعلان الوزارة، عدم صحة ما جاء في بيانها بشأن إطلاق سراح موكله هانيبال القذافي من لبنان.

وأوضح الخوري أن «خبر الإفراج عن هانيبال القذافي غير دقيق»، مشيراً إلى أنه «على تواصل دائم مع القذافي، وأنه لم يطرأ أي تغيير على وضعه القانوني منذ العام 2017».

وأعرب الخوري عن استغرابه لنشر مثل هذه المعلومات دون تأكيد رسمي، رغم ظهور البيان على الصفحة الرسمية لوزارة العدل الليبية.

وحول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين ليبيا ولبنان بشأن الإفراج عن هانيبال القذافي، أشار المحامي الخوري إلى أن «السلطات الليبية تتواصل مع نظيرتها اللبنانية بهذا الخصوص».