كتب: عبد الرحمن عطية

قدمت المفوضية الأوروبية مقترحا جديدا لحزمة دفاعية بقيمة 150 مليار يورو في شكل قروض، بهدف تعزيز القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي.

خطة تعزيز القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي

تشمل الخطة استثمارات واسعة في البحث والتطوير التكنولوجي، إلى جانب زيادة الإنتاج العسكري وتعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء.

وفي ظل نقص الاستثمارات الدفاعية لعقود، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يسعى أيضًا لتفعيل آلية تتيح للدول الأعضاء إنفاق 650 مليار يورو إضافية على مدى أربع سنوات، دون التعرض لعقوبات مالية.

وأوضحت أن هذه القروض يمكن أن تحشد ما يصل إلى 800 مليار يورو في حال استفادة الحكومات بشكل كامل من الإطار المالي الجديد.

وأكدت فون دير لاين أن "أوروبا دخلت عصر إعادة التسلح" وهي مستعدة لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، وقد أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع اليورو بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.0521 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 26 فبراير، كما أثر على السندات الأوروبية، حيث بلغ العائد على الديون الألمانية لمدة 10 سنوات 2.46%.

ويتوقع أن تعمل آلية القروض الجديدة بطريقة مشابهة للأدوات المالية التي أُنشئت خلال جائحة كوفيد لدعم خطط العمل الجزئي.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن هذه الخطة قد لا تتطلب موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء، ما قد يساعد في تجاوز أي فيتو محتمل من دول مثل المجر، ومع ذلك، فإن أي تحرك أوسع للاقتراض من الاتحاد الأوروبي لتقديم منح غير قابلة للاسترداد سيحتاج إلى دعم الدول الأعضاء السبع والعشرين، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام تنفيذ الخطة.