بلاغ للنائب العام يطالب بفتح تحقيق قضائي مع رئيس النادي الاسماعيلي - شبكة أطلس سبورت

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بلاغ للنائب العام يطالب بفتح تحقيق قضائي مع رئيس النادي الاسماعيلي - شبكة أطلس سبورت, اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 02:02 مساءً

رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي  بخصوص تصرفات المشكو في حقه بصفته والتي تعتبر مخالفات مالية صريحة لكل اللوائح المنظمه لعمل الأندية الرياضيه والتي أضرت بالنادي الاسماعيلي وبالمال العام حيث أنة - بتاريخ ۲۰۲٤/١/٢٣ وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي علي بيع اللاعب عبد الرحمن مجدي بقيمة مليون ومئة وعشرة آلاف دولار إلي نادي أهلي بنغازي الليبي وكلف المشكو في حقه بالتفاوض مع النادي فقام المشكو في حقه بإبلاغ مجلس الإدارة بتسلمه ٢٥٠ ألف دولار من النادي المذكور بصفة شخصية مقابل إيصال شخصي دون إدراجها بحسابات النادي الإسماعيلي ثم أخطر المشكو في حقه مجلس الإدارة بفشل الصفقة وتم رد المبلغ للنادي الليبي أيضا بصفه شخصية وهو ما يعتبر مخالفة مالية مجرمة بقانون العقوبات المصري حيث أن أموال الأندية هي في حكم الأموال العامة المشمولة بحماية القوانين المنظمة للمؤسسات العامة.

 و بالإجتماع الطارئ لمجلس الإدارة بتاريخ ۲۰۲٤/٢/٢٩ وافق المجلس علي السفر إلى ليبيا لملاقاة نادي اهلي بنغازي وتم إيداع مبلغ مئة ألف دولار يوم ٢٠٢٤/٣/١٧ دون تدوين ذلك بمحاضر مجلس الإدارة ودون موافقة الجهة الإدارية مع ملاحظة أن المشكو في حقه قام بإيداع المبلغ لحسابه الشخصي أولا ثم الي النادي ثانيا بتاريخ إيداع يومي ۱۷ و ۱۸ مارس ٢٠٢٤ بالمخالفة للقانون والذي إدعي بعد ذلك أنه تبرع دون وجود أي سند أو محضر بالتبرع او موافقة الجهة الإدارية.

 

وتضمن البلاغ تقاعس المشكو في حقه عمدا وعدم قيامه بالازم قانونا تجاه تقرير الجهة الإدارية الثابت به مخالفات الكومي. جسيمة لمجلس الإدارة المستقيل برئاسة المهندس يحي وقيام المشكو في حقه بالتغاضي عمدا وعن سوء قصد بالإلتفاف على قانون المزايدات والمناقصات والممارسات العامة في كثير من التعاملات المالية الخاصة بالملابس واستغلال ممتلكات النادي للدعايه وغيرها .وماتم إثارته من شهادات أعضاء مجلس الإدارة من شبهات مالية خاصة بالاعبين ياو أنور وعبد الرحمن حمدي وإياد العسقلاني.

 

وحيث أن أعضاء مجالس إدارات الأندية في حكم الموظفين العموم وحيث أن ماسبق يمثل إضرار عمدي بالمال العام وإهدارا للمال العام طبقا لنص المادة ١١٦ مكرر و ۱۱۹ و ۱۱۹ مكرر من قانون العقوبات.

وطالب الدكتور عناني  بفتح تحقيق قضائي مع المشكو في حقه بإعتبار ماسبق إضرارا عمديا وإهدارا للمال العام ومخالفات صريحه للقوانين المنظمة للتعاملات المالية في الأندية العامة.

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق