شبكة أطلس سبورت - فيما استمرت الاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية في بلدة القصر وحوش السيد علي (البقاع) حيث يُحكى عن عملية دقيقة لتحديد الحدود بين البلدين داخل البلدة، واعلان الجانب السوري انه يسعى الى اقفال المعابر غير الشرعية التي يفيد منها المهربون بعدما استقروا في الجانب السوري من البلدات المتداخلة، افادت قيادة الجيش اللبناني الاحد، بأن وحدة من الجيش أغلقت عدة معابر غير شرعية في مناطق حوش السيد علي والقصر – الهرمل ومشاريع القاع والدورة – القاع.

هذا الوضع المستجد يسلط الضوء من جديد على مشكلة الحدود والمعابر غير الشرعية خصوصاً. 

في خضم ما تشهده الحدود مع سوريا بقاعاً من تطورات دراماتيكية، واستمرار مشهدية موجة النزوح السوري الجديد نحو الشمال من خلال بوابة النهر الكبير وعبر المعابر غير الشرعية، تعمل فرق الأمن العام في الإدارة السورية الجديدة لإغلاق تلك المعابر عند الحدود الشمالية الشرقية لقضاء الهرمل، الذي يشكل بؤرة استراتيجية بارزة في خريطة التهريب بين لبنان وسوريا.

وقد بدأت الجهود من بلدة المشرفة شرق الهرمل، لتكون بمثابة الشرارة الأولى في مواجهة هذه الظاهرة.

ويؤكد مصدر في الإدارة السورية الجديدة لـ"النهار" أن إغلاق المعابر غير الشرعية يُعدّ أكثر من مجرد إجراء أمني، بل هو بمثابة رسالة قوية تؤكد عزم الإدارة على التصدي لكل التحديات المرتبطة بالأمن الحدودي. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من سعي العديد من الأطراف إلى تحقيق مكاسب غير قانونية عبر السيطرة على هذه المعابر التي تمثل أحد الأسباب الرئيسية لتمويل النشاطات غير المشروعة وتدفق السلع المهربة، باعتبارها تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد والأمن الداخلي للدولة.

ويعتبر أن حماية الحدود من القضايا الجوهرية التي تسعى كل دولة إلى تحقيقها لضمان استقرارها وأمانها، وهي ضرورة وطنية وأمنية، "فالحدود ليست مجرد خطوط تفصل بين دولتين، بل هي قلب الأمان الوطني وعماد السيادة. لذا تكرّس الإدارة السورية الجديدة جهودها لتعزيز إجراءات مراقبة هذه الحدود وتفعيل آليات للحماية، لضمان أمنها الداخلي والخارجي. وفي هذا الإطار، يبذل عناصر الأمن العام في الإدارة السورية الجديدة جهودًا كبيرة للحد من التهريب غير المشروع، بما في ذلك تأمين الحدود الشمالية الشرقية من أي انتهاكات قد تزعزع استقرار سوريا".

ويعلن المصدر أنه في إطار إغلاق المعابر غير الشرعية، قررت الحكومة فتح معابر شرعية تتيح حركة الأشخاص والبضائع على نحو منظم وآمن. ستساهم هذه المعابر في تحقيق إيرادات حكومية من خلال فرض رسوم جمركية منخفضة، تساعد في حماية المستهلكين من السلع التي لا تتوافق مع المعايير، وهو ما يعبّر عن اهتمام الحكومة بتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويعزز التبادل التجاري القانوني.

من المؤكد والبديهي أن كل دولة تعمل لحماية حدودها بما يتناسب مع رؤيتها وأولوياتها. من هنا تعمل وحدات الجيش اللبناني على طول الحدود الشرقية والشمالية، من مديرية المخابرات وأفواج الحدود البرية الرابع والثاني واللواء التاسع والتدخل السادس، للتصدي الفوري لأي هجوم. 
وفقًا لقانون الدفاع الوطني (المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته)، تنفذ ثلاث مهمات أساسية: دفاعية، أمنية، وإنمائية، تهدف إلى الدفاع عن الوطن، والحفاظ على السيادة وعلى سلطة الدولة، وحماية الدستور، وتأمين الأمن والاستقرار، إضافة إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية بحسب ما أكد مصدر أمني لـ"النهار ". والهدف الأسمى لهذه الوحدات هو تعزيز الأمن القومي اللبناني والحفاظ على سيادة البلاد في مواجهة التحديات الأمنية المتعددة.

بدوره، يعتبر كبير عشيرة آل جعفر في الشمال الشيخ ياسين علي حمد جعفر لـ"النهار" أن "فتح المعابر الشرعية خطوة لا تقتصر على تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين فحسب، بل تحمل أيضًا تأثيرات أمنية إيجابية على المجتمع المحلي، إذ توفر آفاقًا للحد من الأنشطة غير القانونية التي كانت تتفشى بفعل المعابر غير الشرعية. والواقع أن إرساء بيئة تجارية آمنة ومؤسسة تُعزز التبادل التجاري بين البلدين في المنطقة الحدودية بشكل قانوني ومنظم، يعزز الاقتصاد المحلي ويوفّر فرص عمل جديدة لأبناء منطقتنا وأشقائنا السوريين".

رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر يلفت لـ"النهار" إلى أن "إغلاق المعابر غير الشرعية يسهم كثيرا في تعزيز استقرار السوق الزراعية المحلية، من خلال الإنتاج المحلي وحمايته من التهديدات التي قد تضر به، وهذه خطوة استراتيجية لدعم الزراعة المحلية وحمايتها من التهديدات المختلفة، بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والبيئي في البلاد، ويضمن أمانا واستقرارا أكبر للمزارعين والمستهلكين على حد سواء.