شبكة أطلس سبورت - استئناف القصف الجوي الأعنف على غزة، منذ اتفاق وقف النار الهش في 19 كانون الثاني / يناير الماضي، محاولة جديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوضع "حماس" بين خياري: تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الحرب، فضلاً عن بعد داخلي فرضته تداعيات قراره بالدعوة إلى إقالة رئيس "الشاباك" رونين بار.  

ومنذ الأول من آذار / مارس الجاري، تاريخ انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي دامت ستة أسابيع، سعى نتنياهو إلى تمديد المرحلة الأولى، مستعيناً باقتراح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف تمديد هذه المرحلة 50 يوماً، يصار خلالها إلى إطلاق عدد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، بينما تستأنف إسرائيل إدخال الإمدادات الإنسانية إلى القطاع، ويتم التفاوض أيضاً في الوقت ذاته على المرحلة الثانية التي تضمن هدوءاً دائماً.    

وأبدت "حماس" انفتاحاً على اقتراح ويتكوف، الذي ينص على أن تطلق الحركة الأسير الإسرائيلي إيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية، في إشارة إيجابية حيال الولايات المتحدة، التي من الممكن أن تستخدم ذلك رافعة لحمل نتنياهو على استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أو تنفيذ البنود التي لم يلتزم بها من المرحلة الأولى، وبينها إدخال البيوت الجاهزة والرافعات الثقيلة إلى القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.   

عند هذه النقطة، انسحب نتنياهو من المفاوضات واستأنف القصف الجوي مع التهديد بعمليات برية، بحجة أن "حماس" كانت تخطط لهجمات وتعيد التسلح. وهذا يتنافى مع ما كان يقوله دائماً عن أن الحرب التي استمرت 16 شهراً، قد دمرت معظم كتائب الحركة وبناها التحتية، وأضعفت إمساكها بالسلطة في القطاع.    

جبهات الداخل
لا يتعلق قرار استئناف الغارات الجوية بهذه المسألة فحسب. وإنما استمرار الهدوء ولو هشاً، كان سيفتح على نتنياهو جبهات في الداخل أيضاً. وقراره بالدعوة إلى إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، عمقت الانقسام السياسي في إسرائيل، التي عادت إلى أجواء شبيهة بالأجواء التي سبقت هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 على غلاف غزة. 

وبار هو من المطالبين دائماً بفتح تحقيق سياسي في الإخفاق الكبير في توقع هجوم "حماس"، على غرار ما كان يطالب رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي الذي تقاعد قبل أسبوعين، وكذلك مسؤولون آخرون في المستوى العسكري، يرون أن التقصير لا تتحمل تبعاته المؤسسة العسكرية وحدها، وإنما المسؤولون السياسيون أيضاً.

ويأمل نتنياهو أن تمر إقالة بار الآن من دون ضجة كبيرة في ظل استئناف القتال، فيضمن بقاءه السياسي ويتجنب المحاسبة، والعودة إلى تمرير ما يسميه بالإصلاح القضائي الذي يحجم دور المحكمة العليا لمصلحة الطبقة السياسية، بما يرضي شركاءه في أكثر الحكومات تطرفاً قومياً ودينياً في تاريخ إسرائيل.

كما أنه ليس صدفة أن يعود نتنياهو إلى التصعيد العسكري، في اليوم الذي كان مقرراً أن يدلي فيه بشهادته أمام المحكمة في التهم الموجهة إليه بالفساد.

   
معاودة القصف على غزة ووقف المفاوضات، يحصنان الموقع السياسي لنتنياهو، بدليل إشادة زعيم حزب "القوة اليهودية" المتطرف إيتامار بن غفير بقرار الضربات الجوية، بعدما كان استقال منه بسبب الموافقة على وقف النار.  

غطاء شامل من ترامب 
ويحظى نتنياهو بتأييد مطلق من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أطلق بدوره حملة عسكرية واسعة ضد الحوثيين في اليمن، ويصعد من نبرة التهديدات لإيران بتحميلها مسؤولية أية هجمات يشنها حلفاؤها الحوثيون، في سياق أوسع للضغط عليها من أجل القبول بالتفاوض على برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية ونشاطها الإقليمي.    

الحملة العسكرية الأميركية على الحوثيين واستئناف القصف الإسرائيلي على غزة ومواصلة إسرائيل انتهاكاتها لوقف النار في لبنان، والتوسع أكثر في جنوب سوريا، يضع الشرق الأوسط أمام تصعيد كبير، قد يشكل فاتحة لعمل عسكري أكبر هذه المرة، يحيي خطط التهجير القسري لسكان القطاع، ويجهض الخطة العربية لإعادة بناء غزة بوجود أهلها فيها.