أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 10% إلى 20%. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة ترامب الاقتصادية المتشددة تجاه الصين، متهمًا بكين بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من الإتجار بمادة الفنتانيل، التي تعتبر مسؤولة عن أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.

ويبدو أن هذا التصعيد لن يقتصر على الصين وحدها، إذ كشف ترامب أيضًا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات القادمة من كندا والمكسيك، بدءًا من اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدد استقرار العلاقات التجارية في أميركا الشمالية.

الصين ترد: إجراءات مضادة قيد الدراسة

لم تتأخر الصين في الرد على القرار الأميركي، حيث أشارت صحيفة "جلوبال تايمز"، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني، إلى أن بكين تدرس فرض رسوم جمركية جديدة، إلى جانب اتخاذ تدابير غير جمركية، لمواجهة تحركات ترامب العدائية.

وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، بتصريحات شديدة اللهجة، أكد فيها أن الصين ستتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة، في إشارة إلى احتمالية تصعيد متبادل قد يعيد أجواء الحرب التجارية التي اشتعلت في فترة ولاية ترامب السابقة.
 

كندا تهدد بالرد: تدابير مضادة تصل إلى 155 مليار دولار كندي

على الجانب الآخر، لم تقف كندا مكتوفة الأيدي أمام قرارات ترامب المفاجئة، حيث صرّحت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، بأن أوتاوا مستعدة لاتخاذ تدابير مضادة تصل قيمتها إلى 155 مليار دولار كندي، في حال مضى ترامب قدمًا في تهديداته.

وتأتي هذه الإجراءات وسط توترات متزايدة بين كندا والولايات المتحدة، حيث أكدت جولي أن كندا لن تتردد في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، مشيرة إلى أن الرسوم الأميركية لن تمر دون رد مناسب.

رسوم ترامب.. هل هي خطوة نحو إعادة المفاوضات أم بداية لحرب تجارية مفتوحة؟

تصعيد ترامب ضد شركائه التجاريين يعكس استراتيجيته القائمة على الضغط الاقتصادي لفرض شروط تفاوضية أكثر ملاءمة للولايات المتحدة. وقد سبق له أن أرجأ فرض هذه الرسوم في فبراير الماضي، بعد تعهد كندا والمكسيك بتقديم تنازلات، لكن يبدو أن ترامب قرر الآن حسم المعركة وإجبار شركائه على تقديم مزيد من التنازلات.

ويرى محللون أن هذه التحركات تعكس نوايا ترامب لاستغلال الملف التجاري في حملته الانتخابية المقبلة، حيث يسعى إلى إظهار موقف قوي ضد الصين وكندا والمكسيك، بهدف كسب دعم الناخبين الذين يرون في سياساته الاقتصادية حماية للصناعة الأميركية.

ومع ذلك، فإن المخاوف تتزايد من أن تؤدي هذه القرارات إلى ردود فعل انتقامية واسعة النطاق، مما قد يعرّض الاقتصاد العالمي لهزات جديدة، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة حاليًا.