في خطوة مفاجئة تعكس تحولات كبيرة في السياسة، أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعد اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي.
هذا الاتفاق يفتح آفاقًا جديدة لدمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.

الدمج ضمن مؤسسات الدولة: اتفاق يعزز الوحدة الوطنية

يتضمن الاتفاق البنود الرئيسية التي تهدف إلى دمج القوات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية. 
وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، وهو ما يمثل بداية جديدة للسلام بين الأطراف التي كانت في صراع مستمر طوال سنوات الحرب.
ويعكس الاتفاق تأكيدًا على أن المجتمع الكردي، الذي يمثل جزءًا كبيرًا من قوات سوريا الديمقراطية، هو جزء أصيل من الشعب السوري وحقوقه في المواطنة والدستور مضمونة.

الالتزام بحقوق الإنسان والمواطنة

أحد أبرز البنود في الاتفاق هو ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية، وهو ما يعتبر خطوة مهمة نحو معالجة القضايا التي لطالما كانت محط نزاع في سوريا. إذ نص الاتفاق على ضرورة تمثيل كافة المكونات السورية بشكل عادل في المؤسسات السياسية المستقبلية، مما يعزز فكرة سوريا الموحدة والمتنوعة.

رفض التقسيم ودعوات الفتنة

كما يرفض الاتفاق بشكل قاطع أي دعوات للتقسيم أو محاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
في وقت حساس للغاية، يمثل هذا التوجه دعمًا للوحدة الوطنية، ويهدف إلى حماية سوريا من الأجندات الخارجية التي تسعى لزعزعة استقرارها. 
وقد تضمن الاتفاق أيضًا الدعم الكامل للدولة السورية في مكافحة "فلول النظام المخلوع" وكل من يهدد أمن الدولة ووحدتها.

اللجان التنفيذية: تنفيذ البنود قبل نهاية العام

ومن أجل ضمان تنفيذ هذه البنود، نص الاتفاق على تشكيل لجان تنفيذية ستعمل على تطبيق كافة التفاصيل والقرارات المتفق عليها، مع تحديد نهاية العام الحالي كحد أقصى لإتمام الإجراءات اللازمة. 
هذه اللجان ستسهم في وضع خطة عملية واضحة لتنفيذ كافة البنود، مما يعزز التوقعات بأن هذه الخطوة ستكون بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار في سوريا.

هل يمكن أن يغير هذا الاتفاق مستقبل سوريا؟

بينما يرى البعض أن هذه الخطوة تمثل تقدماً حقيقياً نحو حل النزاع السوري، يبقى السؤال الأهم: هل سيتحقق السلام الفعلي في سوريا من خلال تنفيذ هذا الاتفاق؟ وهل يمكن أن يكون هذا الاتفاق أساسًا لمرحلة جديدة من التعاون السياسي والعسكري بين كافة الأطراف السورية؟