كتب: بسام وقيع 

عممت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، اعتماد الأسعار الجديدة للكهرباء، بعد قرار مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته في الخامس من شهر مارس/ آذار الجاري، بزيادتها بواقع 19%، وتتحمل الحكومة الفلسطينية 11% منها بواقع 58% من الزيادة.

وبحسب القرار، تكون التعريفة المستوية الجديدة للمشتركين المنزليين 0.5551/ ك.و.س للعدادات مسبقة الدفع صعودا من 0.5140/ ك.و.س، وتكون الزيادة بالنسبة نفسها على الفواتير بحسب فئات الاستهلاك، وباقي القطاعات أي زيادة 8% عن التعرفة السابقة يتحملها المستهلك النهائي، علما أن الأسعار غير شاملة للضريبة.

وأوضح القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أيمن  إسماعيل، أن أسعار الكهرباء في فلسطين معرضة للارتفاع والهبوط في أي وقت، مبينا أن حوالي 86% من الكهرباء مستوردة من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي نتأثر بارتفاع الأسعار لديه أو انخفاضها.

وأضاف أن أسعار الكهرباء من الممكن أن تنخفض في حال توفرت إمكانيات إضافية لدى الحكومة لزيادة دعم الكهرباء، أو في حال انخفاض أسعارها من المصدر.