شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترح تقليل عدد مرات إجازة الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين، والذي قدمه النائبان طلعت عبد القوي ومحمد عطية الفيومي، حيث تم الإبقاء على النص الأصلي الوارد في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

نقاشات حول تأثير الإجازات على تنظيم النسل وسوق العمل

أوضح مقدمو المقترح أن حصر إجازة الوضع بمرتين فقط يندرج ضمن جهود الدولة للحد من الزيادة السكانية.

كما أشاروا إلى أن منح المرأة هذه الإجازات بشكل متكرر قد يؤثر على فرصها في القطاع الخاص، مما قد يتسبب في تقليل فرص توظيف النساء.

اقرأ أيضًا:

وظائف للمدرسين برواتب تصل لـ41 ألف جنيه.. التخصصات وآلية التقديم

الحكومة: صحة المرأة والطفل تأتي في المقدمة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الهدف الأساسي من المادة هو الحفاظ على صحة المرأة والطفل، مشيرًا إلى أن النص المعتمد يتماشى مع القوانين القائمة مثل قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية، بما يضمن حقوق المرأة العاملة.

تفاصيل المادة 54 من قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة 54، والتي تمنح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، مع ضمان حصولها على ما لا يقل عن 45 يومًا بعد الوضع.

كما تشترط المادة تقديم شهادة طبية لتحديد موعد الولادة المتوقع، وتمنع استفادة العاملة من الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.

التزامات صاحب العمل ونظام التأمينات

يتعين على صاحب العمل تغطية جزء من راتب العاملة أثناء الإجازة، على أن يتم تعويض باقي المستحقات من التأمينات الاجتماعية وفقًا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

امتيازات إضافية للمرأة الحامل

ينص القانون الجديد على تقليل ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، كما يحظر تكليفها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.

اقرأ أيضًا:

قانون العمل الجديد.. إجازات وضع للمرأة وضوابط صارمة لمنع التحايل

حماية حقوق المرأة العاملة

يهدف التشريع الجديد إلى تحقيق التوازن بين دعم المرأة في بيئة العمل وضمان استمرارية الإنتاج، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، دون الإضرار بحقوق الأمهات العاملات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط