أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين انخفاض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 39.05% خلال شهر فبراير الماضي، وهو معدل أقل مما توقعه المحلِّلون في استطلاع أجرته وكالة رويترز.

كما سجل التضخم الشهري 2.27%، متراجعًا عن مستويات يناير، حين بلغ 5.03% على أساس شهري و42.12% على أساس سنوي.

التوقعات كانت تشير إلى تراجع أكبر

بحسب الاستطلاع الذي أجرته “رويترز”، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85% خلال فبراير، مدفوعًا بتغييرات تنظيمية شملت تقليص المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، وهو ما أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية.

كما توقع الاستطلاع أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 39.90%، لكن الأرقام الفعلية جاءت أقل من هذه التقديرات.

مؤشر أسعار المنتجين يواصل الارتفاع

إلى جانب التضخم الاستهلاكي، أظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 2.12% على أساس شهري خلال فبراير، بينما سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 25.21%.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط في تكاليف الإنتاج، والتي قد تؤثر لاحقًا على مستويات الأسعار النهائية للمستهلكين.

عوامل مؤثرة على التضخم في تركيا

يعود الانخفاض في التضخم السنوي جزئيًا إلى القاعدة المرتفعة للمقارنة من العام الماضي، إضافة إلى تأثير السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تهدئة الأسعار.

كما أن التغييرات التنظيمية في القطاع الصحي ساهمت في الحد من بعض الزيادات في تكاليف المعيشة.

اقرأ ايضا: تركيا تفرض قيودا على فترة تولي الرؤساء التنفيذيين للبنوك بعد فضيحة بونزي

تركيا تواجه تحديات اقتصادية مستمرة

رغم هذا التراجع، لا تزال تركيا تواجه تحديات اقتصادية تتعلق بإدارة التضخم، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار السلع والخدمات.

ومن المتوقع أن تواصل الحكومة التركية والبنك المركزي تنفيذ سياسات نقدية تستهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.

التوقعات المستقبلية

يتابع المستثمرون وصناع القرار في تركيا تطورات التضخم عن كثب، مع توقعات بمزيد من التباطؤ التدريجي في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ومع ذلك، فإن أي تغيرات في السياسات النقدية أو اضطرابات اقتصادية قد تؤثر على هذا المسار، مما يجعل السيطرة على التضخم أولوية رئيسية للمرحلة القادمة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط