طالب النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، بوضع نص لإعادة مراجعة الحد الأدنى للاجور سنويا بمراعات معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نص يلزم المجلس القومي للأجور بإعادة دراسة الحد الأدنى للأجور سنويا.

حبر على ورق.. نائب يذكر وزير العمل بتصريح سابق عن المجلس القومي للأجور

وأشار إلى تصريح سابق لوزير العمل محمد جبران، عندما كان رئيس اتحاد عمال مصر، والذي وصف المجلس القومي للأجور بأنه "حبر على ورق"، مشيرًا إلى أن الوزير كان على حق.

واقترح النائب إيهاب منصور بصرف إعانة بطالة لكل من يعجز عن إيجاد عمل، مشيرًا إلى أنه مسؤولية الحكومة.

المجلس القومي للأجور

من جانبها رد وزير العمل محمد جبران، مشيرًا إلى أن القانون وضع عقوبات في حالة عدم الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أن التدرج الذي حصل في الحد الأدنى للأجور، يظهر أن المجلس القومي للأجور يجتمع سنويا ويعيد دراسة الحد الأدنى.

ولفت إلى أن هناك تفاوت فعلا في تطبيق الحد الأدنى للأجور وهناك عقوبات على غير الملتزمين.

بدوره، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قواعد صرف إعانة البطالة، فهناك إعانات متعددة منها تكافل وكرامة وصندوق العمالة غير المنتظزممة، مشيرًا إلى أنها موجودة وإن كان المسمى مختلف.

مشروع قانون العمل

 مشروع القانون يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.