وجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أصابع الاتهام إلى موالين للنظام السابق ودولة أجنبية، مؤكدًا أنهم المحرك الأساسي للهجمات التي اندلعت في الساحل السوري وأدت إلى تصعيد غير مسبوق.                                                                                      

وقال الشرع في مقابلة مع وكالة رويترز، إن الأحداث الأخيرة ستترك تأثيرًا كبيرًا على مستقبل البلاد، لكنه شدد على أن السلطات الانتقالية ستعمل على إعادة ترميم الأوضاع بقدر المستطاع.

ورفض الشرع الكشف عن هوية الأطراف المتورطة في الهجمات الدامية، مكتفيًا بالقول إن بعض عمليات القتل تحولت إلى فرصة للانتقام من مظالم قديمة، في إشارة إلى الصراعات الطائفية والسياسية التي لا تزال تلقي بظلالها على المشهد السوري.

رفض للاتهامات الإسرائيلية ومحادثات غير معلنة مع موسكو

على صعيد العلاقات الإقليمية، رفض الشرع ادعاءات إسرائيل بأن السلطة الانتقالية تشكل تهديدًا لها، واصفًا هذه التصريحات بأنها "كلام فارغ" يهدف إلى خلق ذرائع لمزيد من التدخلات في الشأن السوري.

وفيما يخص العلاقات مع روسيا، كشف الشرع أن المفاوضات الجارية بين دمشق وموسكو تتعلق بشروط جديدة للقواعد العسكرية الروسية في سوريا، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان قد طلب من الكرملين تسليم بشار الأسد.

يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه التكهنات حول مستقبل التواجد الروسي في سوريا، خاصة بعد التغيرات السياسية التي تشهدها البلاد منذ بدء المرحلة الانتقالية.
 

انفتاح مشروط على واشنطن وسط استمرار العقوبات

أما بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، فقد أكد الشرع أنه لا يوجد أي اتصال مباشر حتى الآن مع إدارة دونالد ترامب، لكنه أشار إلى أن دمشق تبقي بابها مفتوحًا للتواصل، في إشارة إلى استعداد السلطة الانتقالية للدخول في محادثات مع واشنطن إذا توافرت الظروف المناسبة.

ورغم ذلك، شدد الشرع على أن استمرار العقوبات الأميركية يمثل عائقًا كبيرًا أمام ضبط الأمن وإعادة بناء الدولة، مؤكدًا أن حكومته تحتاج إلى رفع القيود الاقتصادية الدولية من أجل المضي قدمًا في عملية إعادة الإعمار والاستقرار.

تصاعد التوترات في الساحل السوري.. إلى أين تتجه الأوضاع؟

تأتي تصريحات الشرع في وقت تتصاعد فيه حدة العنف في الساحل السوري، حيث تشير التقارير إلى مقتل ما يقارب ألف مدني خلال الأيام الأخيرة، وسط تحذيرات من انزلاق البلاد إلى دوامة جديدة من الصراعات المسلحة.

وقد دعا عدد من القوى السياسية السورية إلى الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، مؤكدين أن استقرار سوريا يعتمد على معالجة المظالم القديمة وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.

إلى الآن، لم يحدد الرئيس السوري الانتقالي بشكل صريح هوية الدولة الأجنبية التي يتهمها بالضلوع في تأجيج العنف، لكن بعض المراقبين يشيرون إلى احتمال تورط إيران أو أطراف إقليمية أخرى، في ظل التنافس المستمر على النفوذ داخل سوريا.

وفي حال ثبتت هذه الاتهامات، فقد تؤدي إلى إعادة رسم العلاقات السورية الإقليمية، وربما تكون مقدمة لتغيرات جذرية في التحالفات التي نشأت خلال الحرب.

هل تنجح المرحلة الانتقالية في ضبط الأمن؟

مع تفاقم الأوضاع الأمنية، يواجه الشرع وحكومته الانتقالية اختبارًا صعبًا في محاولتهم إعادة فرض الاستقرار، خاصة مع استمرار وجود فلول النظام السابق والجماعات المسلحة التي لا تزال تتنافس على السلطة والنفوذ.

ويبدو أن المسار الأمني والسياسي في سوريا لا يزال ضبابيًا، حيث تعتمد المرحلة المقبلة على مدى قدرة الحكومة الانتقالية على تحقيق المصالحة الوطنية ومنع البلاد من الانزلاق مجددًا إلى حرب أهلية مفتوحة.