أمرت محكمة منطقة سيئول المركزية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بالإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك-يول، بعد قبولها طلب فريقه القانوني بإلغاء احتجازه.

جاء هذا القرار بعد مراجعة قانونية مكثفة للطعن الذي تقدم به محامو يون، معتبرين أن استمرار احتجازه غير قانوني بسبب انتهاء فترة التوقيف قبل صدور لائحة الاتهام الرسمية بحقه.

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول .. اتهامات بالتحريض على التمرد

تم توقيف الرئيس المعزول يون سيوك-يول في 15 يناير الماضي، ونُقل إلى مركز احتجاز سيئول في أويانغ، جنوب العاصمة مباشرةً، حيث وُجّهت إليه تهمة التحريض على التمرد. وتعود التهمة إلى قراره إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، والذي أثار جدلًا واسعًا وأدى في النهاية إلى عزله من منصبه.

واتهمت النيابة العامة يون بمحاولة التلاعب بالسلطة من خلال فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة، مما اعتبرته تحريضًا على التمرد وانتهاكًا للقانون.

وبعد توجيه لائحة الاتهام إليه رسميًا في 26 يناير، قدم فريقه القانوني طعنًا ضد قرار التوقيف، مشيرًا إلى أن احتجازه بات غير قانوني.

قرار المحكمة: الاحتجاز تجاوز الفترة القانونية

بعد مراجعة الحجج المقدمة من الطرفين، قضت المحكمة بأن فترة الاحتجاز يجب أن تُحسب بالساعات وليس بالأيام، مما يعني أن لائحة الاتهام صدرت بعد انتهاء المدة القانونية لاحتجازه.

واستنادًا إلى هذا الأساس القانوني، قررت المحكمة الإفراج عنه، مما يتيح له المثول أمام المحاكمة دون احتجاز.

ورغم أن النيابة العامة أصرت على أن لائحة الاتهام صدرت في الوقت المحدد وفقًا للقانون الذي ينص على حساب فترة الاحتجاز بالأيام، إلا أن المحكمة رفضت هذا التفسير، معتبرةً أن حساب المدة بالساعات أظهر تجاوزًا للحد القانوني.

الادعاء يحذر من احتمال إتلاف الأدلة

على الرغم من قرار المحكمة، عبر ممثلو الادعاء عن مخاوفهم من أن الإفراج عن يون قد يسمح له بالتواصل مع شخصيات رئيسية ومساعدين متورطين في محاولة فرض الأحكام العرفية، مما قد يؤدي إلى إتلاف الأدلة أو التأثير على سير القضية.

وفي المقابل، أصر فريق الدفاع عن يون على أن قرار إعلان الأحكام العرفية لا يُعد تمردًا وفقًا للقانون الكوري، مشددين على عدم وجود أدلة كافية لإثبات تهم التحريض على التمرد الموجهة إلى موكلهم.

اقرأ أيضًا: دمار ومصابون في قصف قرية بالخطأ بـ 8 قنابل في كوريا الجنوبية

التداعيات السياسية والقانونية للقرار

يُعد هذا القرار تطورًا مهمًا في واحدة من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في كوريا الجنوبية. وقد يؤدي الإفراج عن يون إلى تصعيد الجدل السياسي، خاصة بين أنصاره الذين يرون أن القضية ذات دوافع سياسية، ومعارضيه الذين يعتبرون قرار المحكمة تساهلًا مع رئيس متهم بخرق الدستور.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تستمر المحاكمة في الأسابيع المقبلة، حيث ستتم مراجعة التهم الموجهة إلى يون وتقديم الأدلة والشهادات ذات الصلة.

وسيكون على فريق الدفاع إثبات أن إعلان الأحكام العرفية لم يكن تمردًا، بينما تسعى النيابة العامة إلى تأكيد أن قرار يون كان محاولة للسيطرة على السلطة بطريقة غير قانونية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط