أشاد مجلس التعاون الخليجي، باستضافة مصر القمة العربية الطارئة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية وطرح خطة لإعادة إعمار غزة ونجاحها في تحقيق توافق عربي، وجاء ذلك خلال مشاركة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس، في الاجتماع الوزاري المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد بمكة المكرمة.

مجلس التعاون الخليجي يشيد باستضافة مصر القمة العربية الطارئة ونجاحها في تحقيق توافق عربي

شهد الاجتماع اهتمامًا بمتابعة القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم ٤ مارس ومخرجاتها، حيث أشاد وزراء مجلس التعاون الخليجي بالمبادرة الكريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافة القمة ونجاحها في تحقيق توافق عربي، خاصة في تبني الخطة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وتناول قضايا الأمن والحوكمة في القطاع، وجهود دولة فلسطين  في إطار تحقيق الإصلاح الشامل. وقد أشاد الوزراء بالدور الريادي الذى يضطلع به رئيس الجمهورية في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وقيادته في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمصالح العربية. 

فرص استثمارية واعدة في مصر

كما شهد الاجتماع اتفاقًا على عقد المنتدى الأول المصري - الخليجي في القاهرة خلال العام الجاري بمشاركة رفيعة المستوى من الحكومات والقطاع الخاص، لاسيما على ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر والمناخ المواتي للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة والصناعة واللوجستيات والنقل والبناء والتعمير. 

«من القمة العربية إلى اجتماع مجلس التعاون الخليجي».. وزير الخارجية في مهمة دبلوماسية إلى السعودية

وزير الخارجية: حجم الاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية ارتفع إلى 14 مليار دولار

هذا، وكان الوزير عبد العاطي قد ألقى كلمة خلال الاجتماع أكد فيها على متانة العلاقات المصرية الخليجية والرغبة في مواصلة تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مصر والدول الخليجية الشقيقة، والارتقاء بالعلاقات المصرية- الخليجية إلى رحاب أعلى، مشيرًا إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماع السابق لآلية التشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون الخليجي في مارس 2024 بالرياض، بما يُحقق المنفعة المشتركة لمصر ودول الخليج وتحقيق تطلعات شعوبها نحو مزيد من الرخاء والتنمية. وشدد على أهمية الاستفادة من الأُطُر التي تتيحها آلية التشاور السياسي بين الجانبين، لاسيما خطة العمل المشتركة (2024-2025).