أشاد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الخميس بمصر لطرحها خطة لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أنها تمثل "خطوة حسن نية أولى" من جانب المصريين.

ومع ذلك، لم يؤيد ويتكوف التفاصيل الواردة في هذا المقترح، الذي يعد بديلاً عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تتضمن السيطرة الأميركية على القطاع الفلسطيني وطرد سكانه.

وأوضح ويتكوف أنه "من الضروري إجراء مزيد من النقاش حول هذه الخطة"، معترفًا بأنها بداية إيجابية.

كانت مصر قد أعلنت عن خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار، في إطار رؤية    استراتيجية تستهدف إعادة بناء ما دمرته الحروب، وتحقيق استقرار مستدام لسكان القطاع المحاصر.

الخطة المصرية، التي تحظى بدعم عربي كامل وتنسيق مع الجهات الدولية، تركز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية، مع التأكيد على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية أو تهجير السكان قسريًا. يأتي هذا المشروع في وقت حساس، حيث يواجه القطاع أوضاعًا إنسانية كارثية بعد موجات متكررة من الصراع أدت إلى دمار واسع النطاق، مما يجعل الحاجة إلى إعادة الإعمار أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
 

بديل مصري لخطة ترامب المثيرة للجدل

جاءت الخطة المصرية كرد فعل عملي على مشروع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي أثار استياءً واسعًا بسبب اقتراحه السيطرة الأميركية المباشرة على غزة، وإعادة توطين جزء من سكانها خارج القطاع.

المبادرة المصرية تقدم بديلًا أكثر استدامة وعدالة، حيث تهدف إلى إعادة إعمار غزة دون المساس بحقوق الفلسطينيين أو فرض حلول قسرية عليهم، في خطوة تؤكد الدور الريادي لمصر في دعم القضية الفلسطينية وسعيها لإيجاد حلول عملية للأزمات المتفاقمة.

تفاصيل خطة الإعمار.. بين التعافي والتنمية طويلة الأمد

تعتمد الخطة المصرية على مرحلتين رئيسيتين، تمتد الأولى على مدى ستة أشهر، بينما تستغرق المرحلة الثانية خمس سنوات، بهدف تحقيق تحول جذري في قطاع غزة.

المرحلة الأولى: التعافي المبكر

تبدأ هذه المرحلة بإزالة نحو 50 مليون طن من الركام الذي خلفته الحرب الأخيرة، إلى جانب توفير مساكن مؤقتة لإيواء المتضررين. كما تتضمن الخطة ترميم أكثر من 60 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيًا، لضمان توفير مأوى سريع لمن فقدوا منازلهم، بالإضافة إلى إصلاح شبكات الكهرباء والمياه التي تعرضت للدمار.

المرحلة الثانية: إعادة الإعمار الشامل

خلال السنوات الخمس التالية، ستعمل مصر على تنفيذ مشاريع بنية تحتية متطورة تشمل بناء مدارس ومستشفيات جديدة، وتوسيع شبكات الطاقة والمياه، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية وتجارية لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة لسكان غزة. هذه المرحلة تستهدف ليس فقط إعادة الإعمار، بل تحسين جودة الحياة في القطاع، بما يضمن تقليل اعتماده على المساعدات الخارجية وتعزيز قدراته الاقتصادية.

التحديات أمام تنفيذ المشروع المصري

على الرغم من الحماسة الكبيرة والترحيب العربي والدولي، يواجه المشروع عدة تحديات قد تعرقل تنفيذه أو تؤثر على نتائجه. أبرز هذه العقبات هو التمويل الضخم المطلوب لتنفيذ الخطة، حيث يتطلب تأمين 53 مليار دولار التزامًا طويل الأمد من الدول الداعمة، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات اقتصادية وسياسية.

إلى جانب ذلك، يمثل الوضع الأمني المتوتر في غزة تحديًا آخر، حيث يمكن لأي تصعيد عسكري جديد أن يعرقل عملية إعادة الإعمار، مما يستدعي تنسيقًا دبلوماسيًا وأمنيًا واسع النطاق لضمان حماية المنشآت الجديدة والعاملين في تنفيذ المشروع.