كتب.. محمد إبراهيم
ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني، منذ قليل، مشروع الموازنة العامة لعام 2025، التي تتسم بطابع تقشفي يستهدف ترشيد النفقات، ما يجعلها أقرب إلى موازنة طوارئ تأخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنة.
مشروع الموازنة العامة لعام 2025
ويهدف مشروع الموازنة إلى تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، مع التركيز على توجيه الموارد المالية بكفاءة لتمويل الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتعتمد الموازنة على توقعات اقتصادية متحفظة تعكس التحديات المالية الراهنة، متبنية مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق لضمان توفر السيولة اللازمة لاستقرار القطاعات الحيوية، لا سيما في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وفي إطار الإجراءات التقشفية، يتضمن المشروع مراجعة الهياكل التنظيمية، ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتعيينات، مع التركيز على التدوير الوظيفي، وتضم كافة التدابير وقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، بالإضافة إلى تقليص شراء أو استبدال المركبات إلا في الحالات الضرورية، وتخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، مع تشديد الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية.
كما ستوجه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية، مع الاعتماد على التمويل الخارجي للمشاريع الجديدة، وذلك في إطار جهود الحكومة لضبط الإنفاق وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والموردين من القطاع الخاص والبنوك.
0 تعليق