نظّمت أمانة الهيئة البرلمانية وأمانة الخبراء بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون العمل، بهدف بناء موقف موحد من مشروع القانون، وتقديم التعديلات اللازمة وفقًا لتوجهات الحزب في تحقيق التوازن بين ضرورة دعم الاستثمار وإتاحة المناخ المناسب له، وضرورة الحفاظ على بيئة عمل لائقة للعمال في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. 

انتهت الورشة لعدد من التعديلات الجوهرية على عدة المواد، تشمل الأمان الوظيفي، الحد الأدنى للأجور، تنظيم استقدام العمالة عبر شركات التشغيل، والنصوص المتعلقة بالعمالة المنزلية، بما يضمن تحقيق مزيد من التوازن بين أطراف علاقة العمل، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تستوجب تعزيز الحوكمة التشريعية لتحسين بيئة العمل.

المصري الديمقراطي يعقد ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون العمل

استضافت الورشة كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، ورافقه الدكتورة أمل عبد الحميد، منسقة المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، أشرف الشربينى، المستشار القانوني للدار ، كما استضافت مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية وعضو أمانة القاهرة بالحزب، الذين قدّموا إسهامات مهمة في الوصول للتعديلات المطلوبة والتي تعبر عن موقف الحزب من القانون.

شارك في الورشة عدد من نواب الحزب، بينهم المهندس إيهاب منصور، النائبة مها عبد الناصر، النائب فريدي البياضي، النائبة سميرة الجزار، والنائبة ريهام عبد النبي، إلى جانب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع . كما حضر الأستاذ تامر كمال، أمين أمانة العمال بالحزب، وأدار الورشة الدكتور محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية، والدكتورة أميرة هريدي، أمين الخبراء بالحزب. اعادة صياغة خبر وتصحيح لغوي.

تعديلات بشأن المفوض العمالي

و علي صعيد آخر ، أشار النائب إلى تعديلاته بشأن المفوض العمالى ، وطالب النائب بثلاثة تعديلات ، الأولى فى آليات تفويض المفوض العمالى، حيث نص مشروع القانون على تفويضه بموجب سند رسمى ، وهنا طالب منصور بأن يكون التفويض بموجب توقيعات على نموذج يعد بمعرفة الجهة الادارية  وإلغاء عبارة " سند رسمى " ، لأنها ستعوق تفويضه ، كما أن الحصول على توقيع موظف حكومى أو مستند من الشهر العقارى أمر شديد الصعوبة ويعوق عمل التفويض ، متسائلا ماذا لو  أن عدد العمال 1000 عامل هيعملوا مستند رسمى فى كام شهر ؟