كتب - محمود كمال
تواصل الصين تعزيز إنفاقها العسكري سنويا، مستجيبة للاضطرابات الجيوسياسية المتزايدة مما يثير تساؤلات حول سباق التسلح مع الولايات المتحدة.
وأعلنت الحكومة الصينية عن رفع ميزانيتها الدفاعية لعام 2025 بنسبة 7.2%، في ظل تصاعد التوترات مع واشنطن وتايوان بينما وصف بعض الخبراء هذه الزيادة بالمعتدلة.
وشهد افتتاح الدورة السنوية للبرلمان في بكين الإعلان عن تخصيص 1784.7 مليار يوان 245.7 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، وهو مبلغ يعادل ثلث الميزانية العسكرية الأميركية لكنه يتماشى مع نسبة الزيادة التي أقرت في العام السابق.
وطرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فبراير مقترحًا يدعو إلى خفض ميزانيات الدفاع الأميركية والروسية والصينية إلى النصف، حيث أبدى نظيره الروسي فلاديمير بوتين تأييده للفكرة فيما أظهرت وزارة الدفاع الصينية تشكيكا تجاهها.
وجاءت هذه الزيادة في وقت تتجه فيه الدول الأوروبية إلى تعزيز إنفاقها العسكري استجابةً لانسحاب الولايات المتحدة جزئيًا من القارة.
وتصر بكين على أن سياساتها العسكرية تهدف فقط إلى حماية سيادتها، مبررة زيادة ميزانيتها بالحاجة إلى تحسين أوضاع الجنود وتنفيذ تدريبات مكثفة وتعزيز تسليح قواتها بمعدات أكثر تطورا.
وركزت استراتيجية الصين الدفاعية على تطوير التكنولوجيا العسكرية، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، وتوسيع قدراتها البحرية والفضائية، إلى جانب تعزيز قوة الردع النووي.
وكثفت بكين طلعاتها الجوية العسكرية بالقرب من تايوان، في خطوة تهدف إلى إبقاء الضغط على سلطات الجزيرة.
وعلى الصعيد العالمي لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول صاحبة أعلى إنفاق عسكري، حيث بلغت ميزانيتها الدفاعية 916 مليار دولار عام 2023، متجاوزة الصين التي أنفقت 296 مليار دولار.
وتأتي روسيا في المرتبة الثالثة 109 مليارات دولار، تليها الهند 83.6 مليار دولار ثم السعودية والمملكة المتحدة وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا بمستويات إنفاق متفاوتة.
ويرجح محللون غربيون أن الإنفاق العسكري الفعلي للصين يتجاوز الأرقام الرسمية المعلنة، في ظل استمرارية نمو الميزانية الدفاعية لعقود تزامنًا مع صعودها الاقتصادي.
ورأى نيكلاس سفانستروم مدير معهد سياسة الأمن والتنمية في ستوكهولم، أن تعزيز الصين لميزانيتها العسكرية خطوة منطقية، خصوصًا مع سعي الأوروبيين إلى تعزيز دفاعاتهم في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار سفانستروم إلى أن الصين باعتبارها قوة سياسية واقتصادية صاعدة، تحتاج إلى حماية مصالحها، لافتًا إلى أن التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة، والتحديات الأمنية في بحر الصين الجنوبي ومحيط تايوان تجعل من الصعب على بكين إبطاء وتيرة إنفاقها العسكري.
أخبار متعلقة :