أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشكلة البطالة تُعد من أبرز التحديات التي تواجه جميع دول العالم، مشيرًا إلى أهمية تحقيق توازن تشريعي بين أصحاب العمل والعمال لضمان استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية. جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى معالجة العقبات التي تعرقل سوق العمل، لافتًا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض العمالة هو سوء التوزيع. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لاستيعاب العمالة، نظرًا لدوره الكبير في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد.
مشروعات قومية واستثمارات كبرى لدعم العمالة
وأشار جبران إلى أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير فرص عمل جديدة من خلال إطلاق مشاريع استثمارية كبرى، مؤكدًا أن افتتاح مصنع "هاير" يُعد نموذجًا ناجحًا يعكس قدرة المشروعات الصناعية على استيعاب العمالة المدربة وخلق فرص مستدامة.
وأضاف أن نسبة البطالة، التي بلغت 14% في عام 2014، شهدت تراجعًا ملحوظًا بفضل المشروعات القومية التي ساهمت في توظيف أعداد كبيرة من الشباب. وأكد أن رؤية الدولة تستهدف الاستمرار في خفض معدلات البطالة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، مع دعوة القطاع الخاص للمساهمة الفعالة في هذا التوجه.
استمرار الإصلاح لتعزيز سوق العمل
في ختام حديثه، أكد وزير العمل أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني، بفضل سياسات متوازنة تُحقق نمو سوق العمل واستدامته. وشدد على التزام الدولة بتطوير التشريعات، وتقديم الدعم اللازم للعمالة، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
أخبار متعلقة :