رئيس الوزراء الدكتور عقد مصطفى مدبولي، مساء اليوم، مؤتمره الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء. ورحب بالصحافيين والإعلاميين الحاضرين في المؤتمر، وقدم التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان، داعياً الله أن يتمم علينا هذا الشهر بالخير والبركات والرخاء.

دكتور. وبدأ مصطفى مدبولي كلمته بالإشارة إلى أهم الأنشطة التي شهدها هذا الأسبوع والزخم الكبير الذي شهدناه أمس بانعقاد القمة العربية الاستثنائية من أجل فلسطين من قبل دولة مصر والإعلان عن خطة الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار لغزة، قائلاً: كما تابعتم جميعاً، والحمد لله كان هناك إجماع كامل على القرارات التي أقرتها القمة، وخاصة قبول مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة والإنعاش المبكر التي عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.

دكتور. وقال مصطفى مدبولي في هذا السياق: هذا الملف أوكل إلينا وتابعناه عن كثب خلال العملية، والحمد لله استفدنا من كل العمل الذي قدمته لنا السلطة الفلسطينية. سواء كانت دراسات دولية أو محلية، فقد طلبنا المساعدة من الجامعات ومكاتب الاستشارات، بالإضافة إلى الجوانب المؤسسية والسياسية والأمنية. ولذلك جاءت الدراسة شاملة. قبل القمة كان هناك أيضًا رئيس وزراء دولة فلسطين، حيث ناقشنا كافة ملامح الخطة النهائية وقدمناها له.

وتابع رئيس الوزراء حديثه حول هذه القضية قائلاً: إن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة أمس كانت خطاباً تاريخياً بكل المقاييس، وأكد ثوابت موقف مصر ودعمها الكامل لدولة فلسطين. وأشاد بالموقفين المصري والعربي في تبني خطة واضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير أهلنا في قطاع غزة. واستمعتم أيضاً إلى كلمات الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس أنجولا وكل المنظمات الدولية التي حضرت القمة، وكان هناك إجماع على ضرورة اعتماد نهج إعادة الإعمار دون تهجير أهل قطاع غزة.

“إن ما يهمنا في هذه القضية هو أنه كما أكدت قرارات القمة وخطاب الرئيس فإن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط دون إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية يقوم على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المبادرات والحلول الأخرى لن تتعدى التهدئة أو الحلول المؤقتة، وما لم يتم تبني حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية فإن الاضطرابات وعدم الاستقرار سوف يستمران”.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء أن هناك وعياً دولياً بهذا الملف وهناك زخم كبير في هذا الصدد، وأكد أن قرارات القمة العربية الاستثنائية التي عقدت أمس هي بداية، وأن الفترة المقبلة ستشهد عمل مختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لتحويل هذه القرارات إلى خطوات تنفيذية، وأعلن أن مؤتمراً سيعقد الشهر المقبل سيتم خلاله مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بعملية إعادة الهيكلة بشكل تفصيلي؛ سواء كان الأمر يتعلق بخطط التنفيذ أو الأموال اللازمة لتنفيذ تلك الخطط.

من ناحية أخرى، تطرق رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي عقده مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، وتطرق إلى الخطوات التي تم الاتفاق عليها لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه في نطاق الزيارة تم التوقيع على توفير تمويل ميسر بقيمة 90 مليون يورو من البنك الأوروبي للهيئة العامة للتموين، وأن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الاستراتيجية المختلفة التي ستحتاجها خلال الفترة المقبلة.

وفي كلمته، تطرق رئيس الوزراء إلى العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن مؤشر مديري المشتريات تجاوز 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي، ما يشير إلى أن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر لديهم نظرة إيجابية للاقتصاد والنمو، كما يوفر دفعة قوية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف رئيس الوزراء: كما أعلن البنك المركزي عن زيادة صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية في يناير 2025 لتصل إلى 8.7 مليار دولار مقارنة بسالب 29 من العام السابق، وهو ما يؤكد الزيادة التي حدثت في هذا الصدد، ومنذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة العام الماضي، وصلت إلى 37.8 مليار دولار في هذه الفترة، لأننا نشهد نموا وانتعاشا كبيرا للغاية، وهذا ليس رقما صغيرا إذا أخذنا في الاعتبار أن الزيادة التي شهدناها في هذه الأصول في شهر حوالي 60%، لأن هذا الرقم كان 5.2 مليار دولار في ديسمبر، وكان 8.7 مليار دولار في نهاية يناير، وهو ما يعطينا مؤشرات مهمة للغاية.

وفيما يتعلق بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، أوضح رئيس الوزراء أنه وصل الآن إلى 47.4 مليار دولار، بزيادة قدرها أكثر من 128 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق. وهذه كلها مؤشرات جيدة على استقرار سعر الصرف. أو يمكننا القول أنه بشكل عام كان كل شيء يسير بشكل جيد للغاية من حيث تلبية كافة الاحتياجات، على الرغم من أن شهر رمضان تسبب في زيادة الاستهلاك والطلب على العملة الصعبة والسلع. ولكن يتم تلبية كافة الاحتياجات بطريقة مستقرة.

وفي ذات السياق أشار رئيس الوزراء إلى أننا كدولة قررنا تحقيق نوع من التوازن بين إيراداتنا ومواردنا من العملة الصعبة مقابل نفقاتنا وأن محافظ البنك المركزي يرسل تقريرا كل أسبوعين حسب دورة 2010-2020 معالي الوزير. في الأسبوعين الأخيرين كانت موارد النقد الأجنبي مساوية تماماً للنفقات في الفترة نفسها، ما يدل على أننا كدولة على الطريق الصحيح رغم كل الصعوبات، لأننا في الفترة المقبلة لا نهدف في هذا الاتجاه فقط، بل وأيضاً في هذا الاتجاه تحقيق زيادة في هذا الاتجاه، والتركيز على هذا الاتجاه، الواقع في هذا الاتجاه، في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وكلها تترجم إلى لجان استشارية ومجموعات وزارية نعمل عليها.

دكتور. وتحدث مصطفى مدبولي، خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية بالسخنة الخميس الماضي، عن افتتاح 11 مصنعاً كبيراً، وقدم أرقاماً عن تطوير المنطقة الاقتصادية. قبل بضع سنوات، كان عدد المصانع في المنطقة الاقتصادية 65 مصنعاً. وصل العدد الآن إلى 130، وهو ضعف العدد خلال فترة ثلاث سنوات. والأهم من ذلك، يجري العمل حالياً على بناء 120 مصنعاً سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري أو العام المقبل على أبعد تقدير.

دكتور. وأضاف مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، أنه تفقد خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصنعين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية، وهو قطاع مهم للغاية، وأن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكد أنه بنهاية عام 2025 ستمتلك مصر القدرة على إنتاج كافة مكونات الألواح الشمسية بالكامل، وهو ما يتماشى مع خطة مصر ورؤيتها لعام 2030، وأن الطاقة النظيفة ستمثل 42% من إجمالي إنتاج الطاقة المنتجة في مصر.

ولفت رئيس الوزراء أيضا إلى أحد الأخبار المهمة المتعلقة بقطاع النفط بالموازاة مع الدراسات التي أجريت مع الشركات النفطية حول استدامة التزاماتها. وهذا ظهور حقل جديد في نفس منطقة حقل كينج مريوط. هذا الحقل يسمى “الفيوم 5” ويظهر هذا المجال مؤشرات جيدة للاستكشاف، كما ظهرت احتياطيات جيدة من النفط والغاز. وهذه كلها أخبار إيجابية تطمئننا كدولة، وتؤكد أننا على الطريق الصحيح في هذا الصدد، وتظهر أن هناك تعافياً سريعاً في هذا القطاع وأننا سنرى نتائجه الإيجابية بحلول نهاية عام 2025 وبداية عام 2026.

وأوضح رئيس الوزراء أيضاً أنه يبحث حالياً الخطة الجديدة للعام المالي 2025-2026 مع وزيري التخطيط والمالية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مشيراً: الأهم أن قطاعي الصحة والتعليم سيحصلان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.