لليوم الرابع على التوالي، تفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار سلطات الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني فلسطيني، ما وضع المنظمات الإنسانية في حالة استنفار لتوزيع الإمدادات المتناقصة على الأكثر احتياجا.

وحسب «وكالة أسوشيتد برس»، فإن تجميد المساعدات عرّض التقدم الهش الذي حققه عمال الإغاثة لمنع المجاعة في الأسابيع الستة الماضية خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، للخطر.

ووصفت منظمات حقوقية الإجراءات الإسرائيلية بمنع المساعدات بأنها «سياسة تجويع»، وأكدت مستشارة الاتصالات في المجلس النرويجي للاجئين شاينا لو، عدم توفر مخزون كبير من الخيام في غزة يمكن للفلسطينيين الاعتماد عليه خلال توقف المساعدات. وأفادت بأن المساعدات التي وصلت خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار كانت «بعيدة كل البعد عن تلبية جميع الاحتياجات».

وقال رئيس الاتصالات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جوناثان كريكس: نحاول أن نعرف ما لدينا؟ وما هي أفضل طريقة لاستخدام مواردنا؟.. لم نقم بتخزين الإمدادات، لذلك ليس لدينا كمية كبيرة متبقية لتوزيعها. وحذر من نتيجة كارثية إذا استمر تعليق دخول المساعدات إلى غزة.

وأعلنت منظمة الإغاثة الطبية للفلسطينيين أن لديها شاحنات عالقة على الحدود تحمل أدوية، ومراتب، وأجهزة مساعدة لذوي الإعاقة، ولا تملك مخزونا يسمح لها بتغطية الاحتياجات لفترة طويلة دون استئناف دخول المساعدات.

فيما رصد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ارتفاع أسعار الخضراوات والدقيق بعد إغلاق المعابر أمام شاحنات المساعدات، واتهم مواطن فلسطيني التجار بالمغالاة في الأسعار واستغلال الأزمة الراهنة.

ومع فشل الاتفاق على مستقبل الهدنة وتجميد دخول المساعدات، يخشى الفلسطينيون التعرض لحرب جديدة، خصوصا مع تصاعد نبرة التهديدات الإسرائيلية، باستئناف القتال.