شهدت البنوك المصرية انتعاشًا ملحوظًا في صافي الأصول الأجنبية، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تحقيق زيادة كبيرة في هذا المؤشر الاقتصادي المهم، ما يعكس تحسنًا في البيئة الاقتصادية وتعافي القطاع المصرفي. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مجموعة من التطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد، والتي تعزز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.

شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن اتفاق مهم تم التوصل إليه خلال لقاء جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، حيث تم الاتفاق على تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري. 

وتابع رئيس الوزراء ، أنه ضمن هذا التعاون، تم توقيع اتفاقية لتمويل ميسر بقيمة 90 مليون يورو مقدمة من البنك الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مما يعزز استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

تفاؤل في مجتمع الأعمال

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مؤشر مديري المشتريات تجاوز حاجز 50 نقطة، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن ثقة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في أداء الاقتصاد المصري. 

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن تجاوز هذا الحد يشير إلى أن القطاع الخاص يرى فرصًا قوية للنمو، مما يشجع الحكومة على الاستمرار في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال.

قفزة كبيرة في الأصول الأجنبية للبنوك

أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنًا ملحوظًا كان ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية. وأوضح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الرقم وصل إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، مقارنة بوضع سلبي بلغ 29 مليار دولار قبل أكثر من عام، وهذا يعني أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك شهد تحسنًا بمقدار 37.8 مليار دولار منذ بدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في العام الماضي، مما يعكس استعادة البنوك قدرتها على تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي في البلاد.

نتائج الإصلاحات الاقتصادية

وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه القفزة الكبيرة في صافي الأصول الأجنبية تعد نتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية، فقد أسهمت السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تحرير سعر الصرف وتحفيز الاستثمار، في تحسين التدفقات النقدية وتعزيز قدرة البنوك على توفير السيولة اللازمة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

مؤشرات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري

مع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد، فإن هذه التطورات تعطي إشارات قوية إلى تحسن البيئة الاستثمارية وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. 

كما أن تحقيق هذا التقدم في صافي الأصول الأجنبية يساهم في تخفيف الضغوط على العملة المحلية ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.

يعكس الارتفاع الكبير في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية نجاح الجهود الحكومية في تحسين الوضع الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد الوطني. 

وبينما تمضي الحكومة قدمًا في تنفيذ المزيد من الإصلاحات، فإن مؤشرات التعافي الحالية تبعث على التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.