كتب موسى الصبيحي - تحدّث وزير العمل أمام لجنة العمل النيابية بأنّ أداء مؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم نتيجة لبعض الممارسات التي تشوبها المحسوبيات والشعبويات وأنّها كادت أنْ تُودِي بالمؤسسة، من حيث ارتفاع المديونية والعبث بتقسيط المديونية.!!!

قال الوزير هذا الكلام الخطير في معرض تبريره لقراره بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة، وكأنه يومِىء إلى أن هؤلاء هم أحد الأسباب التي يمكن أن تؤدّي إلى هلاك مؤسسة الضمان لا قدّر الله، ولم ينتبه إلى أن كلماته غير المحسوبة هذه أثارت قلقاً لدى الناس، واليوم استوقفني شخص في الشارع بعد سماعه حديث الوزير ليسألني ما إذا كانت مؤسسة الضمان ستستمر إلى ما بعد بضع سنوات من الآن أم ستُفلس وتتوقف.؟!

ما هذا الكلام الخطير.؟!

عندما يتحدث وزير بهذا الشكل وبهذه اللغة الاتّهامية الواضحة، وبمعانٍ خطيرة، ألَا يستحق ذلك التحقُّق والتحقيق في الموضوع، سيما وأن الحديث عن مؤسسة كُبرى، تشكّل العمود الفقري للحماية الاجتماعية في الدولة.؟!

هل مديونية مؤسسة الضمان على المُنشآت الخاضعة لأحكام القانون والمنضوية تحت مظلتها، وهي مديونية تراكمية تضخّمت زمن جائحة كورونا، هل هي المشكلة الوحيدة الناتجة عن الإخلال بأداء المؤسسة وبعض أشكال المحسوبية والشعبوية التي تُمارَس فيها، وأن هذه وتلك ستُودِي بالمؤسسة إلى الهلاك.؟!

طيب.. ألا تشكّل هذه الكلمات لغة اتّهامية لكل الإدارات العامة للمؤسسة ومجالس إداراتها الحالية والسابقة التي سكتت على هذه الممارسات التي يدّعيها الوزير البكار.؟!

طيب.. مَنْ يا معالي الوزير المُستدين الأكبر من مؤسسة الضمان..؟!

هل تعلم، وأنت رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أم لا تعلم.؟!

هل تعلم أن إجمالي اقتراضات الحكومات الأردنية الموقرة المتعاقبة من الضمان زادت على (10) مليارات دينار أردني على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض مؤسسات رسمية وهي تستحوذ على (64%) من إجمالي موجودات الضمان، كما أن هذه المديونية الضخمة على الحكومة تعادل (11) ضِعف مديونية المؤسسة (اشتراكات متأخرة) على منشآت القطاع الخاص.!!!

أما قولك بأن هناك عبثاً بتقسيط المديونية، فهذا لا يعني سوى أن هناك فساداً في الموضوع.. فما هو شكل هذا الفساد، لماذا لم توضح ذلك أمام السادة النواب، ولماذا لم تُحاسِب كل مَنْ اجترح هذا الفساد إنْ وُجِد، علماً بأن تقسيط مديونيات المنشآت بدون فوائد تم تشريعياً بموافقة مجلس الوزراء.؟!

أخيراً، وفيما يتعلق بحديث الوزير عن استدامة المؤسسة، وإذْ أدعو إلى إقالته من منصبه، فإني أدعوه إلى مراجعة عشرات المقالات التأمينية المتخصصة التي نشرتها، والتي تحدّثت فيها عن أدوات وسُبُل تحقيق استدامة النظام التأميني لمؤسسة الضمان واستدامة مركزها المالي، فلعلك يا بكّار تستفيد من شخص يدّعي أنه خبير تأمينات وحماية اجتماعية و "خبير أرصاد جويّة".!

بعد هذا كله، وغيره قادم، أنصحك بالاستقالة، ولا شيء غير الاستقالة.