أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 6 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة.

مواصلة الضربات الأمنية ضد المضاربة غير المشروعة

تأتي هذه الضبطيات في إطار استمرار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تتمثل في **المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي.  

إجراءات قانونية صارمة 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في تلك القضايا، ويجري استكمال التحقيقات لكشف جميع المتورطين في شبكات الاتجار غير المشروع بالعملات، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على فرض السيطرة الأمنية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.