أكدت الأحزاب، أن أن القرار الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر يعد جريمة إنسانية مكتملة الأركان، تهدف إلى خنق الفلسطينيين وفرض واقع جديد يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، وأن الاحتلال يواصل استراتيجيته العدوانية القائمة على التجويع والحصار للضغط على المقاومة والشعب الفلسطيني.

فرحات: القانون الدولي يلزم بحماية المدنيين وإسرائيل تتجاهله بتعنت واضح

وفي هذا الإطار، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بمثابة جريمة حرب ويعكس الوجه الحقيقي للاحتلال وسياساته القائمة على الحصار والتجويع في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية مشيرا إلى أن هذا القرار بمثابة عقاب جماعي لملايين المدنيين الأبرياء، الذين يعانون أصلا من أوضاع إنسانية كارثية بسبب العدوان المستمر منذ أشهر.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار ليس منفصلا عن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، من استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وصولا إلى سياسات التهجير القسري، بهدف فرض أمر واقع بالقوة و استمرار هذه الممارسات في ظل صمت دولي يطرح تساؤلات حول فاعلية النظام العالمي في التصدي لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لافتا إلى أن القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، ينص صراحة على ضرورة حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وهو ما تتجاهله إسرائيل في تحد صارخ للمجتمع الدولي.

وأكد فرحات أن الموقف المصري ثابت في دعم الشعب الفلسطيني، حيث تواصل مصر جهودها الدبلوماسية لإيقاف العدوان وضمان وصول المساعدات، إلى جانب دورها الإنساني في إرسال الإمدادات عبر معبر رفح داعيا المجتمع إلي التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض ضغوط حقيقية على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بوصول المساعدات فورا كما شدد على ضرورة اتخاذ الدول العربية والإسلامية موقفا أكثر قوة، وعدم الاكتفاء بالإدانة دون إجراءات عملية لوقف هذه الانتهاكات.

وأكد فرحات على أن سياسة التجويع والحصار لن تثني الشعب الفلسطيني عن صموده، وأن الحل الحقيقي للأزمة يتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية و استمرار الاحتلال في انتهاج سياسات القمع والعقاب الجماعي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يركع أمام هذه السياسات الإجرامية، بل سيواصل صموده حتى نيل حقوقه المشروعة.

الجيل : إغلاق المعابر جريمة إنسانية تثبت تعنت الاحتلال وازدواجيتها

وأكد حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن القرار الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر يعد جريمة إنسانية مكتملة الأركان، تهدف إلى خنق الفلسطينيين وفرض واقع جديد يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، مشددًا على أن الاحتلال يواصل استراتيجيته العدوانية القائمة على التجويع والحصار للضغط على المقاومة والشعب الفلسطيني.

وأوضح هجرس، أن هذه الخطوة تؤكد بوضوح ازدواجية المعايير التي يتعامل بها الاحتلال، حيث يرفض تنفيذ التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار، ويواصل سياسة التهرب والمماطلة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على حساب الأبرياء، مشيرا إلى أن استمرار إغلاق المعابر سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، ما يتطلب موقفًا عربيًا ودوليًا حازمًا لإلزام إسرائيل بفتح المعابر فورًا.

وأضاف أن على المجتمع الدولي ألا يكتفي ببيانات الإدانة، بل يجب التحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل الانسحاب الكامل من غزة، بما فيها محور فلادلفيا، مؤكدًا أن إسرائيل لا تملك الحق في فرض شروط جديدة بعد أن وافقت على الاتفاق بوساطة دولية.

وشدد هجرس على أن بنيامين نتنياهو يمارس مقامرة خطيرة بأمن واستقرار المنطقة، حيث يستخدم الشعب الفلسطيني كورقة مساومة لتحقيق أهدافه السياسية الداخلية، في ظل أزمته المتفاقمة، محذرًا من أن استمرار هذا النهج العدواني لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد الذي قد يخرج عن السيطرة، ما يستوجب تدخلًا عربيًا ودوليًا حاسمًا لوضع حد لهذه الانتهاكات.