القاهرة (خاص عن مصر)- أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيتم قطع التمويل الفيدرالي عن المدارس أو الجامعات التي تسمح بما يعتبره “احتجاجات غير قانونية”.

تؤكد التصريحات، التي أدلى بها على منصة Truth Social الخاصة به، على موقف إدارته من الاحتجاجات الطلابية، مع عواقب كبيرة على المؤسسات التي تواجه مظاهرات الطلاب.

موقف صارم بشأن الاحتجاجات في الحرم الجامعي

تعمل تعليقات ترامب الأخيرة كتحذير واضح للمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في منشور على Truth Social، أعلن، “سيتم إيقاف كل التمويل الفيدرالي لأي كلية أو مدرسة أو جامعة تسمح بالاحتجاجات غير القانونية”.

كما هدد بأن “المحرضين” المتورطين في مثل هذه الاحتجاجات سيواجهون السجن أو الترحيل، مع احتمال تعرض الطلاب الأمريكيين للطرد الدائم أو الاعتقال، اعتمادًا على طبيعة مشاركتهم.

إن هذا التصريح هو جزء من نمط أوسع في سياسات ترامب، حيث يواصل التركيز على القضايا المتعلقة بالعرق ودراسات النوع الاجتماعي ومشاركة المتحولين جنسياً في الرياضة وإلزامات لقاح كوفيد-19 داخل المؤسسات التعليمية.

أدت الاحتجاجات المستمرة، وخاصة تلك المتعلقة بالقضايا السياسية مثل الصراع بين إسرائيل وغزة، إلى زيادة التوتر في الحرم الجامعي على مستوى البلاد.

استهداف الاحتجاجات ضد الإجراءات العسكرية الإسرائيلية

تأتي تصريحات ترامب وسط موجة من الاحتجاجات التي يقودها الطلاب في الجامعات، وخاصة تلك التي تعارض الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وقد لفتت هذه المظاهرات الانتباه بسبب اتهامات بمعاداة السامية وأثارت مناقشات حول دور الجامعات في إدارة الخطاب السياسي في حرمها الجامعي.

يزعم المنتقدون أن بعض الجامعات لم تفعل ما يكفي لمنع خطاب الكراهية وضمان سلامة الطلاب، وخاصة الطلاب اليهود، خلال هذه الاحتجاجات.

كانت جامعة كاليفورنيا في إيرفين واحدة من المدارس التي اكتسبت فيها الاحتجاجات الطلابية اهتمامًا كبيرًا، في غضون ذلك، تخضع جامعة كولومبيا، وهي مؤسسة بارزة في رابطة آيفي ليج، حاليًا للتدقيق بسبب تعاملها مع الاحتجاجات وفشلها الملحوظ في حماية الطلاب اليهود.

ردًا على ذلك، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها تراجع أكثر من 50 مليون دولار من العقود الفيدرالية مع الجامعة.

اقرأ أيضا.. شاهد.. نواب صربيا يطلقون النيران والقنابل الدخانية داخل البرلمان

العقود الفيدرالية ومزاعم معاداة السامية

وصل الجدل المحيط بجامعة كولومبيا إلى قاعات الكونجرس، حيث تساءل المشرعون عما إذا كانت المؤسسة قد اتخذت خطوات كافية لضمان سلامة الطلاب اليهود.

صرحت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون أن فريق العمل الذي أنشأه ترامب الشهر الماضي يقيم المنح الفيدرالية لكولومبيا كجزء من جهد أوسع لمعالجة مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت ماكماهون أن المؤسسات التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا تتحمل مسؤولية حماية جميع الطلاب، وخاصة أولئك الذين يواجهون تهديدات أو مضايقات محتملة بسبب عرقهم أو معتقداتهم.

وأشارت أيضًا إلى أن تعامل كولومبيا مع الاحتجاجات الأخيرة ومخاوف السلامة يثير تساؤلات خطيرة حول أهليتها لمواصلة تلقي الدعم الفيدرالي.

إصلاح التعليم في عهد ترامب وسيطرة الدولة

إن هذه التطورات الأخيرة ليست معزولة بل هي جزء من أجندة أوسع نطاقا لترامب لإعادة تشكيل نظام التعليم في الولايات المتحدة.

وأعرب الرئيس مرارا وتكرارا عن رغبته في إصلاح وزارة التعليم، بهدف الحد من نفوذها ومنح الولايات سيطرة أكبر على المناهج والسياسات، وخاصة في مجالات مثل دراسات العرق والموضوعات المتعلقة بالجنسين، وقد صاغت إدارة ترامب هذه التغييرات كوسيلة لمواجهة ما تعتبره تجاوزا إيديولوجيا داخل المؤسسات الأكاديمية.

إن تهديد ترامب بسحب التمويل من المدارس التي تسمح بالاحتجاجات يعكس جهوده المستمرة لفرض ضوابط أكثر صرامة على التعليم العالي.

ويزعم منتقدو الرئيس أن مثل هذه الإجراءات هي محاولة لقمع حرية التعبير والحرية الأكاديمية، في حين يزعم أنصاره أن الجامعات بحاجة إلى التركيز على توفير بيئة آمنة وغير متحيزة أيديولوجيًا لجميع الطلاب.

التداعيات القانونية والسياسية

من المرجح أن تواجه التدابير التي اقترحها ترامب لخفض التمويل الفيدرالي للكليات التي تتسامح مع “الاحتجاجات غير القانونية” تحديات قانونية، لأنها تثير مخاوف كبيرة بشأن التعديل الأول.

يزعم أنصار حرية التعبير أن الاحتجاجات الطلابية، بغض النظر عن طبيعتها السياسية، تشكل جزءًا أساسيًا من المشاركة الديمقراطية ولا ينبغي إسكاتها أو معاقبتها من خلال السياسة الفيدرالية.

ومع استمرار هذا النقاش في التكشف، تظل العواقب المترتبة على مستقبل الحرية الأكاديمية، ونشاط الطلاب، وسيطرة الحكومة على التعليم غير مؤكدة.

وقد يخدم التدقيق في مؤسسات مثل جامعة كولومبيا كسابقة للإجراءات المستقبلية ضد جامعات أخرى يُعتَقَد أنها غير كافية للحد من الاحتجاجات التي تعتبرها الإدارة غير قانونية أو ضارة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط