شاركت القوات البحرية، اليوم فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنه (42) فردا من جنسيات مختلفة بعد تعرضه للغرق على مسافة (160) ميلا بحريًا من حدود سواحل محافظة مطروح؛ وذلك استمراراً لجهود القوات البحرية فى تأمين وحماية السواحل المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة.

كانت وزارة الداخلية أيضًا من بين مؤسسات الدولة التي شاركت في الدولة في صد محاولات الهجرة غير الشرعية بضبط تدفق المهاجرين، و القبض على العصابات التي تنقل الأفارقة من وسط  إلى الشمال لنقلهم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وتبذل قطاعات الداخلية قصارى جهدها لإنقاذ المخدوعين والحالمين بالثراء السريع من قوارب الموت غير الآمنة، أو الوقوع في أيدي عصابات الإتجار بالأعضاء البشرية.

إذ تبنت مصر بعد 30 يونيو 2013 سياسة قوية لمنع الهجرة غير الشرعية، والذى بموجبه نالت مصر العديد من الإشادات الدولية بشأن التصدى لمحاولات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا، فى مقدمتها تقرير منظمة الهجرة غير الشرعية التابع للأمم المتحدة عام 2016، الذى قالت فيه إنه لم يتم رصد انطلاق مراكب من السواحل المصرية للسواحل الأوروبية خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن النجاح الأمنى فى السيطرة على الحدود البرية عن طريق سيطرة وزارة الداخلية على مسارات العبور، وتحديدها بالتنسيق مع القوات المسلحة، والقوات البحرية، وقوات حرس الحدود، والنيابة العامة، باستخدام أحدث أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية التى أمدت الدولة الداخلية بها، وتوجيه ضربات استباقية طالت المهربين والسماسرة، والمهاجرين غير الشرعيين والتواصل لأماكن "التخزين".

وتسير مصر وفقاً لرؤية القيادة السياسية فى التصدى للهجرة غير الشرعية من خلال ثلاثة محاور المحور التشريعى ومحور التنمية من خلال تدشين المشروعات القومية بقرى المحافظات المصدرة للهجرة وأشهرها بركة "غليون"، والتى كان ينطلق منها مراكب الهجرة غير الشرعية، أصبحت الآن توفر فرص عمل للصيادين وللشباب للعزوف عن الهجرة، وتدشين العديد من المبادرات الرئاسية، لعل أبرزها "مركب النجاة"، التى استهدفت المحافظات الأكثر تصديرا، بجانب تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تشمل 41 وزارة وهيئة مهمتها معالجة أسباب الهجرة غير شرعية وإعداد برامج تدريب.

المحور الثالث والأخير وهو المحور الأمنى والمتمثل في الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية التى رفعت مستوى إدارة الهجرة غير الشرعية إلى إدارة عامة وأنشأت لها فروعاً بجميع أنحاء الجمهورية، وتم تطوير المحور التدريبى وأخذت مصر على عاتقها تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية للتصدى لجرائم الهجرة غير الشرعية من خلال التجربة المصرية الناجحة.

وفى الأخير لا يفوتنا الإشارة إلى الالتزام الأخلاقي، والإنسانى الذى تقوم به مصر تجاه اللاجئين، على الرغم من التحديات السياسية الكبيرة التى تواجهها نتيجة الوضع الإقليمى المُضطرب، وعدم الاستقرار السياسى لدول الجوار، ومع ذلك مصر حققت أيضاً نجاحات فى "ملف اللاجئين "، ووفرت مقومات لأكثر من 10 ملايين لاجئ انخرطوا فى المجتمع المصري، ورفضت عزلهم عن المصريين فى معسكرات لاجئين، بل عملت على دمجهم بين مواطنيها، ومنحتهم التمتع بكافة الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية كأى مصري.