في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 تتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز القطاعات الحيوية، مع التركيز بشكل خاص على التنمية البشرية باعتبارها ركيزة أساسية لهذه الخطة.

الحكومة تضع التنمية البشرية في صدارة خطتها لعام 2025-2026 لتعزيز الاقتصاد والمجتمع

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،  أن الحكومة تعمل على تطوير القطاعات الإنتاجية الأساسية في الاقتصاد المصري، بما يشمل الزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهي مجالات تمثل محاور واعدة لتعزيز معدلات النمو وخلق فرص العمل. 

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن التنمية البشرية لا تقل أهمية عن هذه القطاعات، حيث تُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الاستثمار في الصحة والتعليم.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،  أن هناك مجموعة وزارية متخصصة في التنمية البشرية، تعمل على وضع خطط متكاملة لضمان تحقيق التقدم في هذا المجال. 

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التنمية البشرية عبر سياسات تدعم تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب توفير بيئة ملائمة لرفع كفاءة العنصر البشري وتأهيله لسوق العمل.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،  إلى أن الاستثمارات الحكومية في التنمية البشرية تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، وهو ما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. 

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تدرك أن الاستثمار في الإنسان هو مفتاح التنمية الحقيقية، لذلك تُعطي الأولوية في خطتها الاستثمارية لقطاعات الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان وصولها إلى مختلف فئات المجتمع.

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في خطة التنمية، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،  أن الحكومة تعمل على دعمه بشكل كبير، إذ يُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن تعزيز دور القطاع الخاص يساهم في خلق مزيد من فرص العمل، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى دخل الأفراد وتحسين ظروفهم المعيشية.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة تُمكّن القطاع الخاص من التوسع في مشروعاته، وذلك من خلال إصلاحات تشريعية وإدارية تُسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

واختتم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،  تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة عازمة على تنفيذ خططها الطموحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام، مع التركيز على تمكين الإنسان المصري باعتباره حجر الأساس في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.