كتب .. مصطفى محمود
طالبت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، 4 مارس 2025، المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة والتي تستند إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين ورحبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري.
إعادة إعمار غزة
وتضمنت الخطة المصرية عدة محاور أبرزها الحل السياسي وحقوق الفلسطينيين من خلال التأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الأمثل وفق القانون الدولي وإدانة قتل المدنيين والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية وضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير قسري.
شملت الخطة أيضًا إعادة الإعمار والترتيبات الأمنية حيث أكدت أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين وشددت على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود مصر وقطر وواشنطن لتثبيت اتفاق التهدئة والتحذير من أن انهيار وقف إطلاق النار سيؤدي إلى إعاقة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
المرحلة الانتقالية
وفيما يتعلق بإدارة غزة في المرحلة الانتقالية تضمنت الخطة تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع لمدة ستة أشهر مكونة من شخصيات تكنوقراط غير فصائلية تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية كما أشارت إلى أن مصر والأردن تعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لنشرها في القطاع تمهيدًا لاستلام مهامها مع ضرورة حشد الدعم السياسي والمالي لهذه الجهود.
الوجود الدولي
وفي محور الوجود الدولي وضمان الأمن تناولت الخطة دراسة فكرة نشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إشراف مجلس الأمن أوضحت أن الجهود المبذولة يجب أن تصب في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية مع إمكانية إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تشمل المناطق الفلسطينية كافة.
السلاح الفلسطيني
وفيما يتعلق بالتعامل مع السلاح الفلسطيني أكدت الخطة أن حل معضلة تعدد الجهات الحاملة للسلاح يكون عبر عملية سياسية موثوقة، مشددة على ضرورة استمرار جهود السلطة الفلسطينية في تطوير مؤسساتها وأجهزتها لضمان إدارة فعالة للأوضاع في غزة.
0 تعليق