كشف وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، أن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيتم قبل نهاية الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية عمل المصرف المركزي في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019.

وأكد جابر، في مقابلة تلفزيونية، أن اختيار الحاكم الجديد يخضع لمعايير دقيقة، مشددًا على أهمية تمتعه بـ"سمعة طيبة وخبرة واسعة في المجال المالي والنقدي"، ليتمكن من قيادة المصرف في مرحلة مصيرية.

تحديات تنتظر الحاكم الجديد

من المنتظر أن يواجه الحاكم الجديد تحديات كبرى، في مقدمتها وضع خطة نقدية واضحة لحل أزمة الودائع المصرفية، مع تأكيد جابر أن "شطب الودائع غير وارد إطلاقًا"، وأن الأولوية هي حماية حقوق المودعين. كما أشار إلى أن ملف الدائنين سيتم تأجيله حتى عام 2028 لتخفيف الضغط عن القطاع المصرفي.

وتأتي هذه التطورات بعد فراغ في منصب الحاكم منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو 2023، وتولي نائبه وسيم منصوري المهمة بالوكالة، في ظل تعطل المؤسسات الدستورية وغياب رئيس للجمهورية.

أسماء بارزة على طاولة الترشيحات

أفادت مصادر سياسية ومصرفية أن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة رياض سلامة تشمل:

جهاد أزعور: مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الذي يحظى بدعم بعض الأوساط الدولية.

سمير عساف: مصرفي مخضرم شغل مناصب قيادية في مؤسسات مالية عالمية، ويُنظر إليه كخيار قادر على استعادة الثقة في القطاع المصرفي اللبناني.

وتجري مشاورات مكثفة داخل مجلس الوزراء لحسم الاختيار، وسط ضغوط محلية ودولية للإسراع بتعيين شخصية قادرة على إدارة الأزمة ووضع لبنان على مسار التعافي المالي.

تحركات لإنعاش الاقتصاد

في سياق متصل، أعلن جابر عن إعداد الحكومة آلية لإنشاء صندوق إعادة إعمار بقيمة مليار دولار بالتعاون مع البنك الدولي، على أن تُعلن تفاصيله قريبًا. كما أشار إلى زيارة مرتقبة للرئيس جوزاف عون إلى السعودية، ضمن جهود تعزيز الدعم العربي والدولي للبنان.

وفي إطار التحركات الدولية، يصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات حول برنامج إنقاذ مالي مشروط بإصلاحات هيكلية تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.

التزام تجاه صغار المودعين

وفي ما يتعلق بحقوق المودعين، شدد وزير المالية على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لصغار المودعين، الذين يمثلون 84% من إجمالي الودائع، مؤكدًا أن الخطة المقبلة ستضمن حماية حقوق جميع المودعين، دون تمييز بين اللبنانيين أو المستثمرين الأجانب، في محاولة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

أمل بمرحلة جديدة

يرى مراقبون أن تعيين حاكم جديد، إلى جانب وجود رئيس للجمهورية وحكومة فاعلة، قد يخفف من وطأة الأزمة، ويمهد الطريق لبدء مرحلة إصلاحية طال انتظارها. ويبقى الرهان على قدرة القيادة الجديدة على الموازنة بين مطالب الداخل وشروط المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان من أزمته المالية العميقة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك