خاص - قال الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور نضال أبو زيد، إن تصريحات وزير الدفاع الصهيوني يسرائيل كاتس حول اقامة حاجز على الحدود الاردنية مع الاراضي المحتلة ليست جديدة، وقد سبقتها تصريحات مشابهة صدرت في شهر تشرين اول 2024 عن وزير الدفاع السابق يواف غالانت أثناء زيارته لأراضي غور الاردن في الضفة الغربية.

وأضاف أبو زيد لـ الاردن24 أن التوقعات تشير إلى الانتهاء من إقامة الحاجز الامني خلال (3) سنوات حسب تقديرات وزارة دفاع الاحتلال، مشيرا إلى أن "ما تم الاعلان عنه لا يقتصر على حاجز امني على الحدود بقدر ماهي خطة حدودية امنية متكاملة تضم وسائل الكترونية وفرقة رد فعل سريع جرى الحديث عنها في وقت سابق عندما زار رئيس الاركان السابق هرتسي هليفي الحدود مع الاردن بعد حادثة معبر الكرامة".

وأوضح أبو زيد أن هذه الخطة تتضمن تعزيز المراقبة العسكرية وبناء حواجز جديدة وتقدر تكاليف هذه الخطة بما يتراوح بين (2.5 - 4) مليار دولار، وقد تم تكليف نائب رئيس أركان "الجيش"لأ الجنرال "تامير يدعي" بمسؤولية عن إتمام الخطة وتنفيذها .

وأشار أبوزيد الى أن الخطة تتضمن عدة مراحل تبدأ باستخدام الوسائل التكنولوجية لمراقبة الحدود من إيلات جنوباً وحتى الحمّة السورية بالقرب من طبريا شمالا، وعلى طول (325) كم، منها (97) كم هي حدود الضفة الغربية مع الاردن، كما تشمل الخطة أيضا نشر قوات رد فعل سريع لتوفير استجابة سريعة.

ولفت ابوزيد إلى أن الفرقة الجديدة ليست بحجم فرقة عسكرية نظامية واسناد قياسي، وقد اطلق عليها اسم فرقة كما هو معمول به في بعض وحدات "جيش" الاحتلال حيث يكون حجمها اكبر من كتيبة واقل من لواء و تحمل اسم "الكتيبة الشرقية" تتولى مسؤولية مراقبة المنطقة واجراء رد الفعل السريع لاي طارئ.

واكد أبو زيد أن توقيت اعلان الاحتلال اقامة هذا الحاجز الامني ياتي في سياق مناكفات اليمين الاسرائيلي للاردن ردا على موقفه من الانتهاكات الاسرائيلية في الضفة وقطاع غزة، مشيرا إلى أن إقامة الحاجز في هذه المنطقة يعتبر تجاوزا واضح على بنود اتفاق السلام الفلسطيني الاسرائيلي حيث أن اجراء اية تعديلات على حدود الضفة الغربية يحتاج موافقة السلطة الفلسطينية، كما ان اي توسع في حجم وتسليح القوات الاسرائيلية على الحدود مع الاردن قد يعتبر ايضا تعديا على اتفاقية السلام الاردنية الإسرائيلية والتي تحدد في الملحق الامني العلاقة العسكرية وحجم القوى على الحدود مع الاردن.