شهد مجلس النواب الأردني الأسبوع الماضي مشاجرة بين نائبين وصلا إلى قبة البرلمان ضمن قائمة حزبية واحدة، وما أشارت إليه الأخبار أن الخلاف بدأ بتبادل الشتائم ومن ثم تطور إلى عراك بالأيدي، حيث استخدم أحد النواب الحذاء في الاعتداء على زميله حسبما أفادت بعض الجهات الإخبارية، وعلى الرغم من أن العنف غير مقبول، إلا أن بعض المجالس النيابية عالمياً يجدر أن تحدث فيها مثل هكذا مشاحنات ومشاجرات بسبب المواطن والمصلحة العامة، بعكس ما يحدث عندنا أي أن تقوم المشاجرات بسبب تفاهات ومناكفات توصف بالصبيانية في بعض الأحيان.

إن أساس الخلاف بين النائبين يعود إلى فصل أحدهم من الحزب، حيث اتهم النائب المفصول زميله الآخر بشن حملة تشهير وإساءات متكررة ضده، ما دفعه للتوجه إلى مكتبه لمطالبته بوقف هذه التصرفات، وبالتالي احتدّ النقاش إلى أن وصل للاشتباك بالأيدي، إلى أن تم الصلح بعدها بين النائبين.

بالعودة إلى الشق الدستوري، فإن الدستور لم يبين ولم يتضمن نصوصاً مباشرة حول العقوبات التأديبية للنواب الناتجة عن تصرفاتهم السلوكية، ولكن ضبط هذه السلوكيات يعود للسلطة التشريعية، ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يقوم بتنظيم هذا الأمر واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين، فإذا ارتكب أي نائب فعلاً مجرماً يحق لرئيس المجلس إبلاغ السلطة القضائية، حيث نصت المادة 164/ب من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، "إذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس إبلاغ السلطة القضائية لاتخاذ التدابير القانونية" بالإضافة إلى أن هناك عقوبات تصدر عن المجلس بتجميد العضوية بالمدة التي يراها مناسبة، وعلى النائب المخالف الذي يسيء للمجلس تحت القبة أو في أروقة المجلس، وذلك سنداً لأحكام المادة 165 من النظام الداخلي والتي نصت: "مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية"، وبالعودة إلى أصل الحكاية والتي سببها فصل النائب من الحزب الذي خاض الانتخابات الأخيرة ووصل إلى عضوية المجلس العشرين وفق القائمة الحزبية، لأسباب لا علم لنا بها إلا ما صدر عن المكتب السياسي، وأيد بقرار من المحكمة الحزبية بعد أقل من ثلاثة أشهر تقريباً من بداية عمر المجلس بفصل النائب من عضويته.

ودون الخوض في الحيثيات والذرائع لكلا الطرفين، يُثار هنا التساؤل: هل يفقد النائب المفصول من حزبه عضويته في مجلس النواب أم لا؟ الجواب، بأن الفصل لا يؤدي مباشرة إلى فقدان النائب المفصول لمقعده النيابي إلا بعد استكمال المسار القانوني، وفقاً لما جاء في قانون الأحزاب بالمادة 22/ب "منه (المحكمة الإدارية) تختص بنظر جميع الطعون المتعلقة بقرارات الفصل إلى المحكمة الإدارية، التي تبت في المخالفات والنزاعات بين أعضاء الحزب وقيادته التنفيذية، وفق النظام الأساسي للحزب" وعليه فإن القرار النهائي لتأكيد الفصل وفقد عضوية المجلس هي للمحكمة الإدارية (القضاء الإداري)، وفي الوقت ذاته، جاءت المادة (58/4) من قانون الانتخاب والتي نصت "في حال استقالة النائب الفائز عن القائمة الحزبية أو فصله بقرار قطعي، يتم ملء مقعده بالمترشح الذي يليه في القائمة ذاتها، وإن تعذّر ذلك، ينتقل المقعد إلى القائمة التالية وفق الترتيب المنصوص عليه في القانون".

 وهنا يعود القرار القطعي إلى الجهة المختصة وهي المحكمة الإدارية، بحيث إن قرار الفصل لا يصبح نافذاً إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية، إما بانقضاء مهلة الطعن البالغة 60 يوماً من تاريخ التبليغ، أو بتأييد المحكمة الإدارية لقرار الفصل، وحيث إن النائب المفصول حزبياً توجه للطعن في قرار الحزب للمحكمة الإدارية فعلينا الانتظار لحين صدور القرار القطعي بتأكيد قرار الحزب أو إلغائه.

ختاماً، نتمنى أن نرتقي بالعمل الحزبي لتحقيق الهدف من عملية التحديث السياسي لما ينعكس بالتقدم والإيجاب على الأحزاب أولاً والمصلحة العامة أخيراً.