كتبت – هاجر هشام : خاص بمصر

أعلن الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، التزام الحكومة المصرية عن موعد الرفع الكامل لدعم الوقود في مصر، وذلك من خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء 12 مارس 2025، حيث أكد معيط أن هذه الخطوة تأتي بدعم من مرونة سعر الصرف المطبقة منذ مارس 2024، وتراجع معدل التضخم، مما يوفر بيئة مواتية لتطبيق القرار دون تأثيرات حادة على الأسواق المحلية.

موعد الرفع الكامل لدعم الوقود في مصر

أعلنت الحكومة المصرية التزامها بخطة تدريجية لرفع الدعم الكامل عن الوقود بحلول نهاية ديسمبر 2025، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وجاء ذلك على لسان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الذي أكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتقليص العجز في الموازنة العامة، مع الحفاظ على دعم السولار بشكل جزئي نظرًا لأهميته في النقل والإنتاج.

وأوضح الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم على مراحل خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي وحتى نهاية 2025، حيث ستشهد أسعار البنزين زيادات دورية تحددها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كل ثلاثة أشهر، بناءً على الأسعار العالمية وسعر الصرف، وأشار إلى أن الزيادة الأولى المتوقعة قد تطبق في منتصف أبريل 2025، مع استمرار الزيادات حتى الوصول إلى مستوى استرداد التكاليف الكاملة بنهاية العام.

زيادة أسعار البنزين مصر

من جانبه، أكد صندوق النقد الدولي في بيان رسمي يوم الأربعاء 12 مارس 2025، دعمه لهذا الالتزام، مشيرا إلى أن مصر ملتزمة بتحرير أسعار الوقود كجزء من شروط برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار، والذي تم استكمال مراجعته الرابعة مؤخرا، مما أتاح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار. 

وقالت إيفانا هولار، مديرة بعثة الصندوق في مصر، إن هذا القرار يظل "الأهم" لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، مع توقعات بتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2025-2026.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستواصل تقديم حزم اجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك تعويضات مالية مباشرة واستمرار دعم أسطوانات الغاز المنزلي، للتخفيف من تبعات هذه الزيادات على المواطنين، وأضاف أن تكلفة دعم الوقود لا تزال تشكل عبئا كبيرا على الموازنة، حيث أنفق حوالي 10 مليارات جنيه شهريا في المتوسط خلال العام الماضي، رغم الزيادات الثلاث التي شهدتها أسعار الوقود في 2024.