شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم انخفاضًا في بعض الأصناف، حيث تراجع سعر طن حديد عز بقيمة 188.18 جنيه بنسبة 0.47%، كما انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 422.99 جنيه بنسبة 1.11%. وعلى الجانب الآخر، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بقيمة 27.64 جنيه بنسبة 0.85%.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 39,748.25 جنيه

قيمة التغير: -188.18 جنيه

نسبة التغير: 0.47%

سجل سعر طن حديد عز اليوم 39,748.25 جنيه، مسجلًا انخفاضًا قدره 188.18 جنيه مقارنة باليوم السابق، بنسبة تراجع بلغت 0.47%.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 37,646.5 جنيه

قيمة التغير: -422.99 جنيه

نسبة التغير: 1.11%

انخفض سعر طن الحديد الاستثماري إلى 37,646.5 جنيه، متراجعًا بقيمة 422.99 جنيه مقارنة بسعر أمس، بنسبة انخفاض بلغت 1.11%.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3,273.42 جنيه

قيمة التغير: +27.64 جنيه

نسبة التغير: 0.85%

اقرأ أيضا.. توقعات حالة الطقس للأيام القادمة

على عكس الحديد، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ليصل إلى 3,273.42 جنيه، بزيادة قدرها 27.64 جنيه عن اليوم السابق، محققًا نسبة ارتفاع بلغت 0.85%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سجلت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا اليوم، حيث انخفض سعر طن حديد عز بقيمة 188.18 جنيه بنسبة 0.47%، فيما شهد الحديد الاستثماري انخفاضًا أكبر بقيمة 422.99 جنيه، ما يعادل 1.11% من سعره. يأتي هذا التراجع وسط تذبذب الأسعار العالمية لخامات الحديد، بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي نتيجة الركود النسبي في حركة البناء والتشييد.

على الجانب الآخر، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بقيمة 27.64 جنيه، محققًا نسبة زيادة بلغت 0.85%. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الأسمنت، خاصة مع دخول فصل الصيف الذي يشهد نشاطًا أكبر في المشروعات الإنشائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في بعض المصانع.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، لا سيما في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقارات، مما تسبب في تآكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط