قدمت لجنة الخبراء القانونيين السورية، الخميس، مشروع إعلان دستوري إلى الرئيس أحمد الشرع.

ووفق مسودة الإعلان الدستوري لسوريا، فإن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.

وتنص مسودة الإعلان الدستوري، أن الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع.

وتؤكد مسودة الإعلان الدستوري، أن سوريا ملتزمة بالفصل التام بين السلطات.

رويترز