أعلنت شركة “بينانس”، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، أن شركة “إم جي إكس” (MGX) الإماراتية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، استحوذت على حصة أقلية في المنصة مقابل ملياري دولار.

ويُعد هذا الاستثمار الأول من نوعه الذي تقدمه مؤسسة استثمارية لـ”بينانس”، ما يعكس اهتماماً متزايداً من المؤسسات المالية الكبرى بقطاع العملات الرقمية والبلوكتشين.

تأثير الصفقة بين بينانس وإم جي إكس على القطاع المالي

أوضحت “بينانس” و”إم جي إكس” (MGX) في بيان رسمي، أن الصفقة تمت باستخدام عملة مستقرة لم يُكشف عن اسمها (وهي نوع من العملات المشفرة التي يتم ربطها بعملة ورقية مثل الدولار)،مما يجعل الصفقة أكبر استثمار تم تسجيله حتى الآن في شركة تعمل بمجال العملات المشفرة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من التوسع الاستراتيجي لـ”إم جي إكس”، والتي تسعى إلى تعزيز وجودها في قطاعي التكنولوجيا المالية والبلوكتشين، وذلك تماشياً مع توجهات الإمارات نحو الريادة في الاقتصاد الرقمي.

توسع في الذكاء الاصطناعي واستثمارات استراتيجية

يأتي هذا الاستثمار في وقتٍ تسعى فيه “إم جي إكس” (MGX) إلى تمويل مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك دعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي، التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي.

كما تواصل “بينانس” الحفاظ على مكانتها كأكبر منصة تداول للعملات المشفرة، رغم التحديات التنظيمية التي واجهتها في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

الجهود التنظيمية والاتفاقيات القانونية

واجهت “بينانس” قضايا قانونية متعددة، حيث قدمت الشركة، إلى جانب مؤسسها المشارك تشانغ بينغ تشاو ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية طلباً مشتركاً للمحكمة الجزئية الأمريكية في كولومبيا لوقف دعوى قضائية تتهم المنصة بإدارة بورصة غير مسجلة.

وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية بما في ذلك وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة، قد توصلت إلى تسوية مع “بينانس” تضمنت دفع غرامات تصل إلى 4.3 مليار دولار.

اقرأ أيضًا .. الذهب يستعيد بريقه كملاذ آمن للمستثمرين بعد انهيار أسواق الأسهم الأمريكية

الإمارات مركز عالمي للأصول الرقمية

تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة لدولة الإمارات التي تسعى لأن تصبح مركزاً عالمياً للأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة.

وتُعد “بينانس” واحدة من أكبر الشركات التي عززت وجودها في الدولة، حيث توظف حوالي 1000 موظف من إجمالي قوتها العاملة البالغة 5000 موظف.

كما تعمل الإمارات على استقطاب كبرى الشركات العالمية في القطاع، ضمن استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للتكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط