كتب - محمود كمال 

أمرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية موظفيها بإتلاف الوثائق السرية عن طريق الحرق أو التمزيق ما أثار جدلا حول كيفية التعامل مع المعلومات السرية خلال حملة إدارة دونالد ترمب لتقليص المساعدات الخارجية. 

ودفعت هذه الخطوة بعض النواب إلى تذكير الإدارة بضرورة الامتثال للقوانين التي تحظر تدمير المعلومات الحكومية بينما تبعت هذه الأوامر سلسلة من الإجراءات السريعة التي نفذها ترمب ومساعدوه لتفكيك الوكالة على مدار الشهرين الماضيين. 

وأثارت الحملة التي قادها مستشار ترمب إيلون ماسك انتقادات واسعة إذ رفض مؤيدو التقاليد الأميركية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية تقليص دور الوكالة، محذرين من تأثير ذلك على النفوذ العالمي للولايات المتحدة والاستقرار الدولي. 

ووصف ماسك الذي يعد أغنى رجل في العالم ومسؤولون آخرون في إدارة ترمب الوكالة بأنها منظمة إجرامية تستوجب التهميش أو الإلغاء، رغم عدم تقديمهم أدلة تثبت تورطها في أي أنشطة غير قانونية. 

وأكد النائب الديمقراطي غريغوري ميكس أن تصرفات الإدارة لا تتماشى مع قانون السجلات الفيدرالية، الذي ينظم التعامل مع الوثائق الحكومية، مشيرا إلى أن عمليات الإتلاف قد تكون وسيلة لإخفاء أدلة على مخالفات أثناء عملية تفكيك الوكالة. 

واتصل نواب ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية للحصول على تفاصيل حول امتثالها لقانون السجلات الفيدرالية. 

وواجه استهداف إدارة ترمب للوكالة دعاوى قضائية، حيث أمر قاضٍ الإدارة بدفع نحو ملياري دولار كانت مخصصة للمساعدات الخارجية، ما زاد من تعقيد المواجهة القانونية حول مستقبل الوكالة.