كتب - محمود كمال 

أصدرت محكمة في تبليسي الأربعاء، حكما بسجن الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي تسع سنوات بعد إدانته باختلاس أموال عامة. 

وشغل ساكاشفيلي منصب الرئاسة بين عامي 2004 و2013، وقضى منذ 2021 عقوبة بالسجن ست سنوات بعد إدانته بإساءة استخدام السلطة عقب عودته إلى جورجيا من الخارج، حيث أمضى معظم فترة العقوبة في مستشفى السجن. 

وأكد المدعون أن الأموال المخصصة لجهاز حماية الدولة استخدمت في تغطية نفقات شخصية شملت الإقامة في فنادق فاخرة، وزيارات لمنتجعات صحية وعيادات تجميل، بالإضافة إلى شراء ملابس له ولمقربين منه. 

وشهدت قاعة المحكمة اضطرابًا لحظة النطق بالحكم، وفق مشاهد بثها التلفزيون الجورجي. 

وأدين ساكاشفيلي سابقًا بإساءة استخدام السلطة عام 2018، وحكم عليه غيابيا بالسجن ست سنوات وبعد عودته من أوكرانيا في 2021، اعتقلته السلطات مما أدى إلى تمديد فترة سجنه حتى عام 2030. 

وفرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 300 ألف لاري جورجي (حوالي 110 آلاف دولار أميركي على تيموراز جاناشيا الرئيس السابق لجهاز حماية الدولة المتهم في القضية نفسها، رغم تأكيد القاضي عدم وجود أدلة تثبت إنفاقه أموال الميزانية، لكنه اعتبره قد استغل منصبه بشكل يتعارض مع المصلحة العامة. 

وندد معارضو الحكومة ودفاع ساكاشفيلي، خاصة من أعضاء الحركة الوطنية المتحدة، بالقضية واعتبروها ذات دوافع سياسية. 

وصرح الأمين العام للحركة الوطنية المتحدة بيتر تسيسكارشفيلي، بأن السلطات تخشى ساكاشفيلي باعتباره المعارض الأبرز، وتسعى لإبقائه في السجن بأي وسيلة. 

وأعاد ساكاشفيلي خلال فترة حكمه توجيه جورجيا نحو الغرب وأطلق إصلاحات واسعة في القطاع العام، مما أدى إلى تحسن سريع في الدولة الواقعة بجنوب القوقاز والتي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة. 

وواجهت سنواته الأخيرة في السلطة اتهامات بالاستبداد، وتصاعد العنف الشرطي إلى جانب الحرب الكارثية مع روسيا عام 2008. 

وانتقل ساكاشفيلي بعد انتهاء ولايته إلى أوكرانيا حيث شغل منصب حاكم منطقة أوديسا لفترة وجيزة، قبل أن يعود إلى جورجيا في 2021 رغم إدانته غيابيًا، ليتم اعتقاله فور وصوله. 

وأثبتت المحكمة تورطه في إنفاق حوالي 9 ملايين لاري جورجي حوالي 3.2 مليون دولار أميركي من ميزانية الدولة خلال الفترة بين 2009 و2012.