رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبرًا أنه تطور إيجابي يصب في مصلحة جميع السوريين. وأكد أن تنفيذ الاتفاق بشكل كامل من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار في البلاد، مشددًا على أن تركيا تولي أهمية قصوى لوحدة أراضي سوريا واستقرارها.

جاءت تصريحات أردوغان بعد إعلان الحكومة السورية وقسد عن توقيع اتفاق تاريخي يهدف إلى دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة السورية، مع ضمان حقوق جميع المكونات السورية، بما في ذلك الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل داخل سوريا. ورغم الإشادة التركية العلنية بهذا التطور، إلا أن أنقرة لا تزال تحتفظ بموقف حذر، إذ تواصل المطالبة بنزع سلاح الوحدات الكردية المسلحة التي تقود قوات سوريا الديمقراطية.

تفاصيل الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد

الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ينص على إعادة هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية داخل سوريا، بحيث تصبح جميع الأجهزة التابعة للإدارة الذاتية الكردية جزءًا من الدولة السورية الموحدة. ويعد هذا الاتفاق خطوة غير مسبوقة في إعادة رسم العلاقة بين دمشق والمكون الكردي، بعدما ظلت العلاقة بين الطرفين متوترة لسنوات بسبب مطالب الأكراد بالحكم الذاتي.

تضمن الاتفاق عددًا من البنود الرئيسية، أبرزها دمج المؤسسات الأمنية والعسكرية الكردية داخل الجيش السوري، وضمان حقوق الأكراد في إدارة مناطقهم ضمن إطار وطني. كما نص على وضع آلية لضمان تمثيل عادل للأكراد في الحكومة الانتقالية، وإعطائهم مساحة سياسية للمشاركة في إعادة إعمار البلاد.
 

الموقف التركي: تفاؤل مشوب بالحذر ومطالب أمنية صارمة

رغم ترحيب أردوغان العلني بالاتفاق، إلا أن مصادر تركية رسمية نقلت عبر وكالة رويترز أن أنقرة لا تزال تشعر "بتفاؤل حذر" تجاه الاتفاق، مشيرة إلى أن تركيا ترى في هذه الخطوة فرصة لإعادة ترتيب الوضع الأمني في سوريا، لكنها في الوقت نفسه لا تزال تطالب بتفكيك ونزع سلاح وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية، وتعتبرها أنقرة منظمة إرهابية تهدد أمنها القومي.

أوضح مسؤول تركي أن أنقرة ستراقب عن كثب تنفيذ الاتفاق، وستعمل على ضمان عدم تحوله إلى غطاء لإضفاء الشرعية على الجماعات التي تعتبرها تهديدًا لأمنها. كما شدد على ضرورة أن يكون هناك التزام دولي بتنفيذ هذا الاتفاق وفق آليات واضحة، تضمن عدم استخدامه كورقة ضغط سياسية أو عسكرية في المستقبل.

هل يغير الاتفاق موازين القوى في سوريا؟

مع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتوقع أن يؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي والعسكري في سوريا. فمن جهة، يعزز الاتفاق من سلطة الحكومة الانتقالية برئاسة الشرع، ويمنحها مزيدًا من الشرعية أمام المجتمع الدولي. كما أن دمج مؤسسات قسد داخل الدولة السورية قد يخفف من حدة التوترات القائمة بين دمشق والأكراد، مما يسهم في توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

لكن في المقابل، فإن هذا الاتفاق قد يضع دمشق في مواجهة ضغوط جديدة من القوى الإقليمية والدولية، خاصة مع استمرار الوجود العسكري الأميركي في شمال سوريا، والدور الذي تلعبه روسيا في دعم النظام السوري. كما أن الموقف الإسرائيلي من هذا الاتفاق لا يزال غير واضح، في ظل القلق الإسرائيلي المستمر من تعزيز نفوذ أي قوى عسكرية قد تكون على صلة بإيران.