تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن أوضاع المجازر الحكومية بعد إعلان الحكومة عن طرحها للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها.

نائب يطالب الحكومة بتوضيح آليات إدارة المجازر بعد طرحها للقطاع الخاص

وتساءل النائب عن الجهة التي ستحدد تكاليف ذبح الماشية داخل المجازر، ودور هذه المجازر في عمليات ذبح الأضاحي السنوية، وما إذا كانت الحكومة ستتحمل أي تكاليف خاصة بذبح الماشية للأضاحي. كما استفسر عن مصير الرقابة على هذه المجازر، وهل ستظل القواعد الرقابية قائمة بنفس القوة، خاصة فيما يتعلق بالإشراف البيطري على صحة الحيوانات وجودة اللحوم.

دخول القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المرافق العامة

وأكد النائب السيد شمس الدين على أهمية دخول القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المرافق العامة، خاصة في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مثل النقل والمواصلات، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه هو السائد عالميًا لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وتحسين جودة الخدمات. ومع ذلك، شدد على ضرورة أن تضع الحكومة آليات واضحة للرقابة على هذه المشروعات، وتحديد أسعار الخدمات التي سيقدمها القطاع الخاص.

وطالب الحكومة بوضع سياسات واضحة وحاسمة للرقابة الحقيقية بعد الانتهاء من طرح المجازر الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، لضمان حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.

المجازر الحكومية

وأشار النائب إلى أن المجازر الحكومية كان لها دور مهم خلال موسم ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك في الحفاظ على البيئة، حيث كانت عمليات ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية تتم بالمجان. وتساءل عما إذا كانت هذه الخدمة ستستمر بالمجان بعد تشغيل المجازر من قبل القطاع الخاص، أم ستكون بمقابل مادي، وما هي القيمة المالية المتوقعة لهذه الخدمة.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد وجه بوضع خطة لتسليم المجازر التي تم الانتهاء من تطويرها، وطرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بهدف حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.