طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإلغاء المادة (156) وأصلها 155 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
لإلغاء

وذكر النائب خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، أن المادة قناع للفصل التعسفي تحت مسمى انهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل، مضيفًا بأن: "الأمر يظهر أنه إنهاء لعقد العمل، بينما هو فصل للعامل يترتب عليه ضياع حقوق العمال".

ورفض مجلس النواب مقترح النائب عاطف المغاوري، وأقر المادة كما هي.

هذا وانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لاستكمال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد.

وكان مجلس النواب قد انتهى أمس من مناقشة 154 مادة من مشروع القانون، على أن يستكمل المناقشات اليوم بداية من المادة 155.

وخلال الجلسة العامة، يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.