كتبت.. آلاء محمدي "خاص بمصر"

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة رقم 54 من المشروع على إجازة الوضع في قانون العمل المصري الجديد، وهي مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تتضمن الفترة السابقة واللاحقة للولادة، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوماً، مع اشتراط تقديم شهادة طبية تثبت تاريخ الولادة المتوقع.

إجازة الوضع في قانون العمل المصري الجديد

أقر مجلس النواب المصري تعديلات جديدة على إجازة الوضع في قانون العمل المصري الجديد، وهي تكون مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، وتأتي تفاصيلها كما يلي:

·      مدة الإجازة أربعة أشهر مدفوعة الأجر بالكامل.

·      شروط الحصول عليها تقديم شهادة طبية تثبت تاريخ الولادة المتوقع.

·      الحد الأقصى ثلاث مرات فقط طوال مدة الخدمة.

·      تخفيض ساعات العمل ساعة على الأقل يومياً بدءاً من الشهر السادس للحمل.

·      حظر العمل الإضافي لمدة ستة أشهر بعد الولادة.

·      يخصم من أجر العاملة ما يلتزم صاحب العمل بأدائه لنظام التأمين الاجتماعي.

مناقشات داخل مجلس النواب

شهدت الجلسة مناقشات حادة بين النواب حول مدة الإجازة وعدد مرات الحصول عليها، حيث طالب بعض النواب بتقليص المدة أو وضع قيود إضافية، بينما رفضت الحكومة هذه المقترحات وأكدت على ضرورة حماية حقوق المرأة والطفل.

·      اقترح النائب طلعت عبد القوي تقليص الإجازة إلى ثلاثة أشهر وخفض عدد مرات الاستفادة إلى مرتين فقط، مع وضع شرط مرور ستة أشهر على عمل المرأة قبل الحصول على الإجازة.

·      أعرب النائب محمد الفيومي عن قلقه من أن القانون الحالي قد يحد من فرص تشغيل النساء في القطاع الخاص.

·      أكد وزير الشئون النيابية والقانونية أن قانون العمل لا يمكن أن يميز بين المرأة العاملة في القطاع الخاص والخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وأن التوازن في النصوص التشريعية ضروري لحماية حقوق المرأة العاملة.

القانون الجديد

يعد القانون الجديد خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة العاملة في مصر، وتوفير بيئة عمل داعمة للأمهات، ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.