شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات واسعة حول الحد الأدنى للأجور، إذ طالب عدد من النواب بوضع نص يلزم المجلس القومي للأجور بإعادة دراسة الحد الأدنى للأجور سنويا، فيما طالب نائب آخر بأن يتم صرف إعانة بطالة.

نواب يطالبون بمراجعة الحد الأدنى للأجور سنويا وربطه بالتضخم

في هذا الصدد، طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور سنويا، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور عندما يطبق بقطاع دون آخر، فهو يحقق حالة من عدم الرضا.

وأشار إلى أنه يجب أن نراعي ظروف وملابيات تطبيق الحد الأدنى للأجور حتى يتم تطبيقه.

كما طالب النائب إيهاب منصور بوضع نص لإعادة مراجعة الحد الأدنى للاجور سنويا بمراعات معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نص يلزم المجلس القومي للأجور بإعادة دراسة الحد الأدنى للأجور سنويا.

وأشار إلى تصريح سابق لوزير العمل محمد جبران، عندما كان رئيس اتحاد عمال مصر، والذي وصف المجلس القومي للأجور بأنه "حبر على ورق"، مشيرًا إلى أن الوزير كان على حق.

من جانبه، عقب المستشار حنفي جبالي، أن النص واضح وينص على انه ملزم وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

وأشار إلى أن مقترح النائب قائم على افتراض أن المجلس لا يقوم بدوره، مشيرصا إلى أن أي جهاز لا يؤدي دوره فهناك أجهزة عليا تقوم بالرقابة. وشدد على أن القانون يخاطب الواقع وكل ظروفه.

من ناحيته، انضم النائب محمد عبد العليم داود، إلى نفس المطالبات بوضع نص لإعادة دراسة الحد الأدنى للأجور سنويا، مشددًا على ضرورة أن تلتزم الحكومة من تشريعات تصدر عن البرلمان.

عقوبات في حالة عدم الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور

من جانبه رد وزير العمل محمد جبران، مشيرًا إلى أن القانون وضع عقوبات في حالة عدم الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أن التدرج الذي حصل في الحد الأدنى للأجور، يظهر أن المجلس القومي للأجور يجتمع سنويا ويعيد دراسة الحد الأدنى.

ولفت إلى أن هناك تفاوت فعلا في تطبيق الحد الأدنى للأجور وهناك عقوبات على غير الملتزمين.

وعلق الوزير محمود فوزي على دورية انعقاد المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أنه لا مانع للمجلس أن يراج الحد الأدنى للأجور في كل اجتماع له والذي يتم كل ثلاثة أشهر.

وقال إن مشروع القانون راعي في تحديد الحد الأدنى للأجور يراعي التضخم من خلال النص على أنه تيم التحديد بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

كما شهدت المناقشات مقترح من النائب إيهاب منصور بصرف إعانة بطالة لكل من يعجز عن إيجاد عمل، مشيرًا إلى أنه مسؤولية الحكومة.

بدوره، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قواعد صرف إعانة البطالة، فهناك إعانات متعددة منها تكافل وكرامة وصندوق العمالة غير المنتظزممة، مشيرًا إلى أنها موجودة وإن كان المسمى مختلف.