نواب يطالبون بتعديل شروط إلحاق العمال لتأدية عمل لدى صاحب منشأة أخرى.. والوزير فوزي يرد: المقترح لا يواجه ظاهرة اجتماعية والتشريع يصاغ على الشائع وليس الاستثناء - شبكة أطلس سبورت

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
نواب يطالبون بتعديل شروط إلحاق العمال لتأدية عمل لدى صاحب منشأة أخرى.. والوزير فوزي يرد: المقترح لا يواجه ظاهرة اجتماعية والتشريع يصاغ على الشائع وليس الاستثناء - شبكة أطلس سبورت, اليوم الاثنين 10 مارس 2025 01:21 مساءً

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالبات من عدد من أعضاء مجلس النواب، بإضافة بند جديد إلى المادة 94 وأصلها 93 لوضع ضوابط إلحاق عمال لدى صاحب عمل لتأدية أعمال لدى صاحب عمل آخر.

نواب يطالبون بتعديل شروط إلحاق العمال لتأدية عمل لدى صاحب منشأة أخرى

وتنص المادة على أنه: إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله، أو جزء منها، وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوي بين عماله، وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق، ويكون الأخير متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.
وفى جميع الاحوال لايجوز المساس بحقوق العامل.

واقترح النائب إيهاب منصور بأنه يتقحر إضافة بند بأنه لا يجوز إلحاق عمال لتأدية أعمال أو وظائف تعد من الوظائف الأصلية التي ترتبط بمنشآته ولا يجوز أن تتجاوز 10 % من عمال صاحب العمل الأصلي.

وقال النائب إيهاب منصور، إن التعديل لتحقيق الضمان والأمان الوظيفي ومواجهة التجارة في العمالة.

واتفق معه النائب عاطف المغاوري، في المقترح، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف إلى عدم التمييز بين العمال.

بدورها، قالت النائبة أميرة أبو شقة، إن الواقع العملي يشير إلى أن هناك كيانات أساس شغلها تأسيس شركات من الباطن، مشيرة إلى أنه يجب مواجهة هذه الظاهرة من خلال القانون.

واقترحت أن تكون نسبة العمالة الملتحقة لأداء عمل لدى صاحب عمل آخر لا تتخطى 5 % من عمال العمل الأصلي وليست 10 % التي اقترحها النائبان إيهاب منصور وعاطف المغاوي، مضيفة شرطًا آخر بأن يكون ذلك بعد إخطار مكتب العمل المختص.

بدوره، رد المستشار محمود فوزي، أن المشرع لا يتسطيع أن يضع من القيود إلا ما كان ضروريا ومحققا لمصلحة اجتماعية ملحة، مشيرًا إلى أن النص وإن كان غرضه نبيل، إلا أنه لا يواجه ظاهرة اجتماعية.

وقال إنه من حق صاحب العمل ذلك ولا يجوز فرد قيد على تلك الحرية إلا لمبرر مشروع، مشيرًا إلى أن مقترحات النواب مردود عليها في المادة 10 وأصلها 11 من مشروع القانون التس تنص على:

إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.

وأشار إلى أن الأحكام تصاغ على العام والشائع وليس الاستثناء.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق