مع اقتراب موعد نفاد التمويل الحكومي في 14 مارس، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال حدوث ما يعرف بـ الإغلاق الحكومي إذا لم ينجح مجلس النواب في تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت.

ورغم ذلك، أعرب عن تفاؤله بإمكانية الموافقة عليه، معتبرًا أنه يمثل حلًا مؤقتًا لضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية حتى نهاية السنة المالية 2025.

ما هو الإغلاق الحكومي؟

الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يحدث عندما تفشل الحكومة في تأمين التمويل اللازم لمواصلة عملياتها، مما يؤدي إلى تعليق العديد من الخدمات الفيدرالية وتوقف رواتب الموظفين الحكوميين باستثناء العاملين في القطاعات الحيوية مثل الجيش والأمن القومي والخدمات الطبية الطارئة.

ويعود ذلك إلى عدم تمرير الكونجرس تشريعًا يضمن استمرار الإنفاق الحكومي، ما يجبر الإدارات الفيدرالية على تعليق أعمالها لحين التوصل إلى اتفاق.

ما سبب الأزمة الحالية؟

تعاني الولايات المتحدة من أزمات متكررة في تمويل الحكومة بسبب الانقسامات السياسية داخل الكونجرس، حيث يطالب الجمهوريون المحافظون بخفض الإنفاق الحكومي، بينما يسعى الديمقراطيون إلى تمرير ميزانية تضمن استمرار الخدمات العامة دون تقليص كبير في النفقات الاجتماعية.

ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب بفارق ضئيل (218 مقعدًا مقابل 214 للديمقراطيين)، أصبح تمرير أي مشروع قانون يتطلب توافقًا واسعًا داخل الحزب الجمهوري نفسه، وهو ما يشكل تحديًا في ظل الانقسامات الداخلية.

في هذا السياق، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون جديد للتمويل المؤقت يمتد لستة أشهر، ومن المقرر التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل. ويهدف المشروع إلى الإبقاء على مستويات الإنفاق الحالية حتى 30 سبتمبر، موعد انتهاء السنة المالية.

ترامب يدعم مشروع القانون

على الرغم من معارضة بعض الجمهوريين المتشددين لمشاريع التمويل المؤقتة، إلا أن دعم ترامب لهذا المشروع قد يساعد في ضمان تمريره.

ودعا الرئيس الأمريكي في منشور على منصات التواصل الاجتماعي جميع الجمهوريين إلى التصويت لصالحه، قائلاً: “يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل”.

وأضاف: “أشياء عظيمة قادمة لأميركا، وأطلب منكم جميعًا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من ترتيب البيت المالي للبلاد”.

ويُعتقد أن موقف ترامب سيكون عاملًا رئيسيًا في حسم موقف الجمهوريين المترددين، خصوصًا أنه يحظى بنفوذ قوي داخل الحزب.

ما تداعيات الإغلاق الحكومي؟

في حال عدم التوصل إلى اتفاق داخل الكونجرس، فإن الولايات المتحدة ستواجه إغلاقًا حكوميًا سيؤدي إلى تعطيل العديد من الخدمات الأساسية، حيث ستتوقف المؤسسات الفيدرالية غير الحيوية عن العمل، مما سيؤثر على إصدار جوازات السفر والتأشيرات ومعالجة القضايا القانونية في المحاكم الفيدرالية، إضافة إلى إغلاق المتنزهات الوطنية والمتاحف التي تعتمد على التمويل الحكومي.

كما سيؤدي الإغلاق إلى تأخير صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين، مما قد يفاقم الأعباء المالية على الأسر الأميركية ويؤثر على معدلات الاستهلاك.

ومع تزايد حالة عدم اليقين، قد يشهد الاقتصاد الأمريكي اضطرابات في الأسواق المالية نتيجة تراجع ثقة المستثمرين، خاصة أن الأزمات السابقة المرتبطة بالإغلاق الحكومي تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة.

هل يمكن تفادي الأزمة؟

يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن الكونجرس من التوصل إلى اتفاق قبل 14 مارس؟ مع احتدام النقاشات، تظل الفرص متاحة لتفادي الإغلاق، خاصة إذا نجح الجمهوريون في توحيد صفوفهم حول مشروع القانون بدعم من ترامب.

ولكن في حال استمرار الخلافات، فإن واشنطن قد تكون على موعد مع إغلاق جديد يفاقم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد.

اقرأ أيضا

أقرب إلى انقلاب منظم.. تفاصيل جديدة حول بداية الأحداث في الساحل السوري

نسخ الرابط تم نسخ الرابط