يخضع المسجون في جناية لقيود صارمة تمنعه من التصرف في أمواله إلا بإذن المحكمة، نجد أن المسجون في جنحة يمكنه القيام بذلك ولكن بعد الحصول على موافقة النيابة المختصة.

إذا، هل يجوز للمسجون عمل توكيل بالبيع؟ الإجابة ليست بسيطة، إذ تتطلب فهمًا للإجراءات التي يجب اتباعها، مثل تقديم طلب رسمي، والحصول على إذن من النيابة أو المحكمة، واستكمال خطوات التوثيق القانوني. بدون هذه الخطوات، قد يكون التوكيل غير قانوني أو غير معترف به رسميًا.

يتساءل الكثيرون هل يجوز للمسجون عمل توكيل بالبيع؟ خاصةً في الحالات التي تتطلب تصرفًا سريعًا في ممتلكات المسجون لتسوية ديون أو إدارة أعمال. لهذا السبب، من الضروري الاطلاع على الأحكام القانونية التي تنظم هذا الأمر لتجنب أي عوائق قانونية قد تؤثر على صحة التوكيل.

1. المسجون في جناية
وفقًا للمادة 25 من قانون العقوبات المصري، المحكوم عليه بعقوبة جنائية يمنع من التصرف في أمواله طوال مدة عقوبته.
يتم تعيين قيم لإدارة أمواله، ولا يجوز له إجراء أي تصرفات مالية مثل البيع أو عمل توكيل بالبيع إلا بإذن المحكمة المدنية المختصة.
أي توكيل بالبيع يصدر عن المسجون بدون هذا الإذن يعتبر لاغيًا قانونيًا.
2. المسجون في جنحة
المسجون المحكوم عليه في جنحة لا يتم حرمانه من التصرف في أمواله بالكامل.
يمكنه عمل توكيل بالبيع ولكن بشرط الحصول على إذن من المحامي العام أو رئيس النيابة التابع له مكان الحبس.
بعد الموافقة، يتم انتقال موثق الشهر العقاري إلى السجن أو القسم لتوثيق التوكيل، بشرط موافقة مأمور السجن أو القسم.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل